صلاح سليمان: تبرئة منظمات المجتمع المدني من التمويل الأجنبي رد اعتبار

أكد المحامي صلاح سليمان، الخبير الحقوقي ومدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان، أن قرار قاضي التحقيق اليوم في القضية الشهيرة بـ"التمويل الأجنبي" يقضي أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة، مشيرًا إلى أن مؤسسته لم يحقق معها بل كانت ضمن مجموعة المؤسسات التي يبحث ويحقق في ملفها.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن بيان النيابة العامة اليوم أكد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ودعامة رئيسية في التطور الديموقراطي في مصر.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن قرار قاضي التحقيق اليوم لا يتعلق فقط بالبت في الأمور المثارة من عدمه بل يضع وسام شرف يؤكد على وطنية وشرف هذه المؤسسات لدولتها وقوانينها وإجراءتها وأنها عملت في إطار القانون واحترمته، وأكدت النيابة العامة الخصم الشريف في القضية، أن هذه المؤسسات لديها من الشرف ما يجعلها شريكة في التنمية والتطور الديمقراطي في مصر.

وتابع: "قضية التمويل الأجنبي استغرقت 9 سنوات وأثرت سلبًا على عمل منظمات المجتمع المدني وتعرضنا لهجوم شديد بقضية التمويل على مدار هذه السنوات لكن بيان قاضي التحقيق اليوم رد لنا إعتبارنا".

قرر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، تبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية من قضية "التمويل الأجنبي".

وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية بيانا بشأن التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة.