عبدالعزيز: أفريقيا تحتاج 10 ملايين وحدة سكنية سنويًا لمواجهة الزيادة السكانية

أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، أن قارة أفريقيا تشهد تطورا كبيرا في خطط التنمية العمرانية، والإسكان ومشروعات البنية التحتية، الأمر الذي ترتب عليه طرح أعدادا ضخمة من المشروعات، مشيرا إلى أن خطط التنمية المستدامة بدول إفريقيا تحتاج إلى 2،5 تريليون دولار منها ما بين 150 و170 مليار دولار سنويا لمواجهة احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية فقط، هذا بخلاف مشروعات الاسكان حيث تحتاج القارة السمراء إلى 10 مليون وحدة سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتي ستصل الي 2،5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وأوضح أنه في اطار التصدي لغزو الشركات الاجنبية خاصة الصينية والتركية للأسواق الأفريقية واستحواذها علي معظم هذه المشروعات الكبري الأمر الذي دمر صناعة البناء والتشييد الأفريقية، وزاد من معدلات البطالة في القارة، ما يعني مزيدا من المخاطر الانسانية والقلاقل الاجتماعية، كان قد تم الاتفاق في الأعوام الماضية مع بنك التنمية الافريقي علي منح نسبه أفضلية تقدر بنسية 5% لشركات المقاولات عند التقدم للحصول على العطاءات في مواجهة الشركات الأجنبية.

وأضاف المهندس حسن عبدالعزيز انه التقى ثانية مع الدكتورة اماني ابو زيد- مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي للحديث عن اوضاع شركات المقاولات الافريقية وضرورة رفع نسبة الافضلية امامها لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاجنبية، واوضحت الدكتورة اماني بان بنك التنمية الافريقي قرر رفع نسبة الافضلية للشركات الافريقية لتكون 7% بدلا من 5%.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والذي انعقد اليوم السبت 5 ديسمبر بالقاهرة برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، ومشاركة دول مصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وبنين وزامبيا وغانا وتنزانيا.

وتم الإشارة إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي قررت أيضا إلزام الشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة المحلية مهندسين وعمال، وأيضا إلزامها باستخدام مواد بناء مصنعة محليا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفارقة للعمل في إطار هذه الشركات الأجنبية لاكتساب خبرة، وتشغيل المصانع والأيدي العاملة بما يساهم في مكافحة البطالة.

وأشار إلى أن مفوضية الطاقة طالبت ضرورة قيام اتحادات المقاولات بالدول الافريقية بالعناية بتنفيذ التكنولوجيا الذكية ونظم السلامة للطرق والكباري وأن تكون المباني مقاومة للتغيرات المناخية من الأمطار والسيول ودرجات الحرارة والجفاف.

كما دعت أيضا الاتحادات الافريقية للمقاولات الي تطبيق قرار الاتحاد الافريقي والذي ينص على أن يكون تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والاتحادات والنقابات المهنية بانواعها بنسبة 40% علي الاقل دعما لدورها في المجتمع.

وتم التطرق خلال الاجتماع الى تداعيات فيروس كورونا علي قطاع المقاولات الافريقي، حيث اشار المجتمعون الي شركات المقاولات بالدول الافريقية اصيبت بالشلل التام جراء هذه الجائحة، لذا فهم في حاجة الي الاستعانة بالتجارب المصرية الناجحة في مواجهة هذه الجائحة ودراسة كيفية استطاعة شركات المقاولات المصرية الاستمرارية بنفس معدلات التنفيذ والتشغيل دون توقف.

وأفاد المهندس حسن عبدالعزيز أن الحكومة المصرية وافقت علي مد مدد التنفيذ لشركات المقاولات المصرية مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية في مواقع العمل، كما تم سداد المستخلصات اولا باول حتي لا تتوقف الشركات عن العمل اضافة الي تاجيل القروض والمديونيات المستحقة علي المقاولين.

وطالب المجتمعون بضرورة تطبيق نظام الفيديك، وهو الصيغة الدولية لعقد المقاولة، وذلك لحماية حقوق الشركات الافريقية، وأيضا تسهيل حصول المقاولين الافارقة علي تأشيرات دخول الي الدول الأفريقية لإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الأفريقية، وخاصة بعد إنشاء منطقة التجاره الحرة.

وتم الاشارة خلال الاجتماع الى أن هناك بالفعل 18 دولة افريقية قررت منح تأشيرات دخول في المطارات لمسئولي المقاولات الأفريقية.

وتوقيع الاتحاد لبروتوكولات مع البنوك التجارية الإقليمية الكبري لتمويل شركات المقاولات الأفريقية بفائدة منخفضة، كما يتم العمل على تأسيس قاعدة معلومات شاملة عن قطاع البناء والتشييد وصناعة مواد البناء الأفريقية.