محكمة العدل الأوروبية: سبب إلغاء تجميد أموال مبارك خطأ في الإجراءات

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.\nولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.\nوقضت محكمة جنايات القاهرة، مطلع عام 2016 بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.\nوتقدمت عائلة مبارك مع استمرار تجميد أصولها كل عام بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبها عام 2018.\nوصدر حكم جديد في 3 ديسمبر الجاري بإلغاء قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018 الذي أيد تجميد الأموال.\nوأظهرت حيثيات الحكم أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها".\nيذكر، أن قرار التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ. \nتابعوا RT على\n