وزراء السودان: لا نوافق على مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية

أعلن مجلس الوزراء السوداني، عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعيًا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، في بيان لمجلس الوزراء، إن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء، وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأضاف صالح: "لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".

وذكر أن "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس، أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية".

وأوضح صالح: "لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة"، موضحا أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.