الكهرباء: استخدام العداد الكودي لا يعتبر سند قانوني لملكية العقار

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد  شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودي مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانوني لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات.\nواكد شاكر أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أي أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودي لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وسيكون بناء على جواب التصالح.\nاقرأ أيضا| شاكر: انتقلنا من العجز في قدرات الكهرباء إلى التصدير لدول الجوار وأشار شاكر إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء ويتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جزافى يقوم المواطن بسداده شهريا، لافتا إلى أن نظام الممارسة ظالم للمواطن والدولة لأنه لا يمكن أن يتم تحديد قيمة الاستهلاك الفعلي لمواطن بدون وجود عداد، والعداد الكودي سيكون أكثر عدالة ويحافظ على حق المواطن والدولة معا لأنه مسبق الدفع.\nوأكد  شاكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وإنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.\nوقال شاكر إنه سيتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى بشكل تدريجي وفقا لأسبقية التقديم منذ بدء إجراءات التنفيذ والتى من المخطط أن تستغرق 15 شهرا.\nوذكر وزير الكهرباء أن هناك بعض الحالات التي لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم حتى إذا تقدموا بطلبات وهى المبانى التى لم يتم طلاؤها من الخارج ومن يخالف شروط و قواعد الطيران المدني والمبانى على المناطق الأثرية ، علاوة على أنه لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء.\nواكد شاكر أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء او من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.