البنك المركزي يرصد 3 أسباب لتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة | أصول مصر

حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول أداء ميزان المدفوعات، أن هذا التدفق ساعد على التخفيف من حدة العجز الكلي المحقق بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء العجز.

وأشار المركزي إلى أن التدفقات المسجلة خلال العام المالي جاءت رغم انعكاس آثار أزمة كورونا على سلوك المستثمرين وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، والتي أسفرت عن خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق العالمية.

وانخفض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار النصف تقريبا، ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل نحو 10.9 مليار دولار للعام السابق عليه.

وعزا المركزي، هذا التراجع كنتيجة لانخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليارا العام السابق، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل نحو 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار العام السابق.

وأشار المركزي  إلى أن ذلك أسفر عن تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 9.5% ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار.

تراجع الاستثمارات في قطاع البترول

وأوضح المركزي أن تراجع صافي تدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر جاء محصلة لعدة أسباب أولها تراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.

تراجع الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير البترولية 

والسبب الثاني يتمثل في تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.

فيما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار لتصل إلى 143.7 مليون دولار.

ارتفاع الأرباح المرحلة والأرصدة الدائنة

والسبب الثالث ارتفاع الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار.

استثمارات محفظة الأوراق المالية

سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقا للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار العام المالي السابق.