البنك المركزي يرصد 3 أسباب لتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة | أصول مصر

حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020.\nوأوضح البنك المركزي، في تقريره حول أداء ميزان المدفوعات، أن هذا التدفق ساعد على التخفيف من حدة العجز الكلي المحقق بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء العجز.\nوأشار المركزي إلى أن التدفقات المسجلة خلال العام المالي جاءت رغم انعكاس آثار أزمة كورونا على سلوك المستثمرين وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، والتي أسفرت عن خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق العالمية.\nوانخفض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار النصف تقريبا، ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل نحو 10.9 مليار دولار للعام السابق عليه.\nوعزا المركزي، هذا التراجع كنتيجة لانخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليارا العام السابق، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل نحو 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار العام السابق.\nوأشار المركزي  إلى أن ذلك أسفر عن تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 9.5% ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار.\nتراجع الاستثمارات في قطاع البترول\nوأوضح المركزي أن تراجع صافي تدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر جاء محصلة لعدة أسباب أولها تراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.\nتراجع الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير البترولية \nوالسبب الثاني يتمثل في تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.\nفيما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار لتصل إلى 143.7 مليون دولار.\nارتفاع الأرباح المرحلة والأرصدة الدائنة\nوالسبب الثالث ارتفاع الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار.\nاستثمارات محفظة الأوراق المالية\nسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقا للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار العام المالي السابق.\nوأوضح البنك المركزي أن السبب يرجع إلى خروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية في ضوء جائحة كورونا التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية، وخاصة الناشئة منها.\nوأخيرا ارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل بنحو 2.4 مليار دولار ليسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار العام المالي السابق.