مستنقع تركيا.. أزمات تعصف باقتصاد مترنح

تعمقت أزمات الاقتصاد التركي على وقع معاودة هبوط الليرة أمام الدولار الأمريكي، بعد ارتفاع وصف بأنه "مصطنع" خلال الأسبوعين الماضيين.

وهبطت الليرة التركية، اليوم الجمعة، بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع الجاري وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. 

وتراجعت العملة إلى 7.82 ليرة أمام الدولار الواحد بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة أمس الخميس عند 7.75، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

ولم يدم تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة من 10.25 إلى 15% خلال اجتماعه يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سوى لفترة قصيرة، فسرعان ما عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الليرة مجددا بسبب التقلبات التي تشهدها السياسة الداخلية للبلاد بجانب الأزمة الاقتصادية. 

وسجلت مدينة إسطنبول التركية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلى معدلات تضخم على الإطلاق خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

جاء ذلك بحسب بيانات "مؤشر معيشة أصحاب الأجور" الصادر عن غرفة إسطنبول التجارية، الأربعاء، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية.

ووفق البيانات المذكورة فقد بلغ معدل التضخم السنوي بإسطنبول 14.07% خلال الشهر الماضي، بينما شهد معدل التضخم الشهري 1.94% مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه، وهو المعدل الأكبر بتاريخ البلاد خلال 10 سنوات. 

في سياق متصل، أورد تلفزيون بلومبرج عن "زفير سونميز" الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي قوله، الثلاثاء، إن الصندوق يهدف لإصدار سندات في 2021، بعد أن أرجأ أول إصدار لسندات دولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتوجهه للسحب من احتياطي الذهب.

كان صندوق الثروة التركي، الذي يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار العام الماضي، ويرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إنه أجل إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار لأسباب أرجعها إلى ما أسماها "ظروف السوق".

يأتي ذلك، بينما تواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

والسندات التي ترغب تركيا بإصدارها في 2021، ولم تحدد قيمتها بعد، تعد من أدوات الدين طويلة الأجل، وتتجه أنقرة إليها بعد ظهور بيانات كشفت عن تراجع حاد في احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الجاري، مقارنة مع 2019.

في موضوع متصل، وعلى مدار الأشهر الماضية، يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية، التي قادها "بيرت البيرق" صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير ماليته السابق.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإنه منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة البيرق من وزارة المالية في وقت سابق، بدأت تركيا رفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين.

ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم لتأكيدات الرئيس أردوغان بأن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم.

وتميزت فترة عمل "الصهر" في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي السابق مراد أوصال بعمليات بيع كثيف للعملة الأجنبية بهدف تعزيز قيمة الليرة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.