لوقف نزيف الريال.. شركات الصرافة اليمنية تصفع المضاربة الحوثية بقرار

اتفقت شركات الصرافة اليمنية في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية على إغلاق أبوابها لوقف انهيار الريال القياسي بسبب المضاربة الحوثية.

وأغلقت شركات الصرافة، وشركات التحويلات النقدية، الخميس، أبوابها في جميع المحافظات اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية، وذلك بعد انهيار قياسي للريال أمام العملات الأجنبية.

وقال مصرفيون لـ"العين الإخبارية"، إن قرار الإغلاق الشامل جاء بناء على اتفاق مع جماعة الصرافين اليمنيين بهدف كبح التدهور الحاد للعملة المحلية ووقف عملية المضاربة الحوثية، بعد انهيار سعر الصرف إلى 885 ريالا أمام الدولار الواحد.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت المضاربة الحوثية في انهيار قيمة العملة المحلية إلى نحو 840 ريالا للدولار، مقابل 600 ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار الإغلاق سيستمر حتى أجل غير مسمى، بهدف منح البنك المركزي اليمني في عدن وقتا كافيا لإجراء معالجات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد.

وشمل قرار الإيقاف محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت والضالع وأبين ولحج وشبوة وسقطرى والمهرة، فيما واصلت شركات الصرافة فتح أبوابها بالعاصمة صنعاء وجميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد نفذ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدد من المعالجات الهادفة لكبح تدهور العملة المحلية، وعلى رأسها تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عملية المصارفة لتنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وقال البنك إن عملية المصارفة، تهدف للحد من عشوائية الطلب، والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.

وتستخدم المليشيات الحوثية تجارة المشتقات النفطية في المضاربة على العملة، باعتبارها أحد أهم الاحتياجات الأساسية التي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.

وتخوض مليشيا الحوثي حربا اقتصادية ضد اليمنيين تفاقم معاناتهم من خلال استخدام العملة كورقة في الصراع.

وتهدف المليشيا الحوثية إلى تعطيل جهود الحكومة اليمنية الشرعية في جانب الإصلاحات النقدية وحماية الريال، ومن أجل ذلك، لجأت لاتخاذ إجراءات تسببت في توسع عمليات المضاربة على العملة وانخفاض قيمتها بشكل متسارع، الأمر الذي يهدد بمجاعة واسعة.

وطبقت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أواخر العام الماضي، حظرا على استخدام الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي في عدن، قائلة إن هذه الخطوة تهدف إلى وقف التضخم وتدهور الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت قيمة العملة المحلية إلى نحو 840 ريالا للدولار الواحد بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 600 ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

 وانخفض الريال اليمني بنحو 15% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 وحده، وفقا لتقارير دولية توقعت سيناريوهات أن يتأثر الاقتصاد وتتهاوى العملة فضلا عن جائحة كوفيد-19 التي تزيد من تفاقم الوضع.

وقدرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 أن الناتج الاقتصادي لليمن فقد 89 مليار دولار نتيجة للحرب، محذرة من أنه بحلول عام 2022 قد ترتفع هذه القيمة إلى 181 مليار دولار إذا استمر الصراع.