خبراء يوضحون خطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية وتعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية، حيث إنها تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية، وتؤدي لتأكل معدلات النمو الاقتصادي، وتلتهم موارد الدولة، مشيرين إلى أنه لابد من زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وتكثيف الحملات الاعلامية، وعمل تشريعات إلزامية صارمة لتنظيم معدل النمو السكاني، على حد قولهم.

والجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت خلال كلمتها بقمة مصر الاقتصادية، أن مصر تتزايد سنويًا حيث يبلغ حجم معدل النمو السكاني حوالي 2.5 %  بحجم دولة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية معقدة ولها آثار سلبية عديدة فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومى، مما ينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التى تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فى سوق العمل، مما تؤدى لارتفاع معدلات البطالة وخفض مستوى الأجور ، فضًلا عن أنها تؤدي إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطًا على مسيرة التنمية الاقتصادية، وظهور التجمعات السكانية العشوائية فى المدن الكبرى،  وافتقادها للخدمات الضرورية من

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة ستعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

وذكر عادل، إلى أن مواجهة الزيادة السكانية بتطلب تكاتف الجهود من كافة الجهات لمواجهتها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، فالزيادة السكانية ينتج عنها عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع، على حد قوله.

ورأى الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تمثل مشكلة أساسية تؤدي لتآكل النمو الاقتصادي بالدولة، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، حيث أن مصر  يزيد فيها 3 مواليد كل دقيقة، وبالتالي تمثل عجزًا

وأشار زكريا، في تصربحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن 25% من الـ100 مليون مواطن يتركزون في 3 محافظات وهم القاهرة والجيزة والشرقية، القاهرة 10 ملايين، والجيزة 9 ملايين، والشرقية 7.5 مليون، مشيرًا إلى أن المحافظات التي بها معدلات نمو زيادة هي الأكثر فقرًا مثل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك طبقًا للاحصائيات التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، لابد من زيادة الوعي بخطورة الزيادة السكانية من خلال زيادة حملات الحكومة ووسائل الإعلام، ولاسيما أننا أصحاب أسرع معدل نمو في الشرق الاوسط وإفريقيا، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي تقوم بها في لرفع معدلات النمو الاقتصادي سواء من تدشين المشروعات القومية التي توفر الالاف من فرص العمل وتخفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة كبيرة، لذلك لابد أن يكون وعي كاف لدى المواطنين لمواجهة هذه الظاهرة.

الزيادة السكانية من أكبر التحديات 

وأوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تعد من أكبر التحديات التي تواجه مصر والدول النامية حيث أن زيادة معدل النمو السكاني يمثل ثقب في جيب الاقتصاد المصري تتسرب منه معدلات النمو في الناتج المحلي الكلي.