من المساجد والكنائس للمدارس والمناسبات.. إجراءات حكومية لمواجهة كورونا

يمكن اعتبار القرارات الحكومية المتلاحقة لمواجهة تفشي فيرس كورونا المستجد، كالموجات، بحسب شراسة انتشار الفيرس، فقد بدأت تلك الإجراءات في 14 مارس الماضي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي 21 مارس تقرر غلق جميع المساجد والكنائس في البلاد.

وتضمنت الموجة الثانية للقرارات، حزمة اشتراطات أعلنها مجلس الوزراء في 24 مارس كان أبرزها:

- فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

- وقف عمل وسائل النقل الجماعي والتحرك بين المحافظات خلال فترة الحظر.

- إغلاق كل المحال التجارية يوميا من خمسة مساء الى السادسة صباحا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت باستثناء المخابز والصيدليات والبقالة.

- إغلاق جميع المقاهي.. والكافيهات لمدة أسبوعين باستثناء توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم.

- غلق النوادى الرياضية ومراكز الشباب بكافة انحاء الجمهورية.

- مد تعليق الدراسة 15 يوما أخرى.

- تعليق جميع خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والتراخيص وغيرها من الخدمات باستثناء وزارة الصحة.

- استمرار قرار تخفيض عدد الموظفين في القطاعات باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية.

- تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على المخالفين، غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

ثم أعلنت الحكومة في 2 أبريل على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة رسائل منها الوصول لأعلى معدلات الإصابة التي بلغت حينها 850 منهم 71 حالة في هذا اليوم.

كما أشار إلى الدفع بـ1000 سيارة إسعاف متنقلة بمواقع المشاريع الإنشائية لمواجهة كورونا، وتطرق لأزمة المصريين العالقين قائلا "لم نضع أولادنا في معسكرات ولسنا ملزمين بتحمل نفقات العزل، وتعريف العالقين لا يشمل اصحاب الإقامة، وبعض العائدين من الخارج لم يلتزموا بالتعليمات الصحية، والإعلام ساهم في نشر وزيادة التوعية" بحسب تعبيره.

كما ناشد مدبولي، أهالى المدن الكبرى كالاسكندرية ودمياط وبورسعيد والتى ليس لها ظهير من القرى الإلتزام باجراءات الحظر و قرارات الحكومة، مؤكدا أنه "لدينا مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي من 3 لـ6 أشهر مقبلة في كل المحافظات" بحسب قوله حينها.

وبدأت الموجة الثالثة للقرارات الحكومية في 8 أبريل حيث تقرر بدء حظر التجوال من الثامنة مساء بدلا من السابعة، واستمرار جميع اجراءات الحظر الأخرى لمدة أسبوعين حتى 23 أبريل، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي.

وفي 23 أبريل خففت الحكومة من بعض الإجراءات مع استمرار غلق دور العبادة، وتضمنت القرارات ما يلي:

1- تمديد العمل بحظر التجوال من التاسعه مساءا إلى السادسة صباحا.

2- فتح المراكز التجارية والمحال التجارية طوال ايام الاسبوع للساعه الخامسة.

3- استمرار تخفيض عدد العاملين كما هو سابقا لمدة أسبوعين.

4- عدد من الخدمات تبدأ فى العمل تدريجيا اعتبارا من الاسبوع المقبل مثل الشهر العقارى وسيتم الاعلان عن بقيه القطاعات التى يمكن اعاده العمل بها.

5- البدأ بالسماح لجلسات اعلام الوراثه بالمحاكم تدريجيا.

6- خدمات المرور البدأ بسماح ترخيص المركبات الجديده فقط اعتبار من الاسبوع المقبل.

7- السماح بخدمة توصيل الطعام والسماح بالذهاب للمطعم لطلب الطعام فقط طوال ايام الأسبوع.

وفي 23 يونيو صدرت قرارات حكومية جديدة كان أبرزها وداعا "آلا صلوا في بيوتكم" وجاء فيها:

- رفع الحظر واستمرار تخفيض العمالة للموظفين الحكوميين.. مع منح الوزراء سلطة عودتهم حال حاجة العمل.

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية وحظر تناول الشيشة.

- مد موعد غلق كل المحال إلى التاسعة مساء بدلا من السادسة، والمطاعم والمقاهي تعمل حتى العاشرة مساء.

- استمرار غلق الاماكان التي يحدث فيها تكدس شديد الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة.-عودة الأنشطة الرياضة "الدوري العام"