الإسكوا: التكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا تفوق 576 مليار دولار

كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) النقاب عن أن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 وحتى اليوم، بلغت نحو 783 مليار دينار ليبي بما يوازي حوالي 576 مليار دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي.

وذكرت الدراسة، التي أعدتها منظمة الإسكوا وصدرت اليوم تحت عنوان (التكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا)، أن الصراع أدى إلى انكماش حاد في الاقتصاد الليبي، على نحو ترتب عليه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات الاستثمار، وتقلص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وتراجع دخل المواطنين الليبيين.

وأشارت إلى أن تداعيات الصراع كان من بينها تباطؤ التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، لافتة إلى أن الأثر كان أشد على الواردات في ضوء تقلص قطاعي التشييد والبناء.

وأوضحت أن عوامل عدة أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية في لبنان، من بينها تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات عدة كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.

ولفتت الدراسة إلى أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد، لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.

وحذّرت الدراسة من أن تكلفة الصراع سترتفع بشكل حاد إذا لم يُوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2025 فقد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار على التكلفة الاقتصادية، أي نحو 80% من التكلفة في السنوات العشر الماضية.

من جانبه، قال طارق العلمي المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا: "يتطلب السلام في ليبيا وضع خطة لإعادة البناء والإنعاش تقوم على حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة وإعادة تأهيل للقطاعات المتضررة من الصراع".. داعيا إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة إعمار طارئة قصيرة المدى وإصلاح للمؤسسات على المدى الأبعد.

كانت الإسكوا قد أطلقت مشروعا لدراسة آثار السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة وعلى التعاون الإقليمي، استكمالا لـ"الحوار الاجتماعي الاقتصادي في ليبيا" الذي تقوده لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا.

ويتألف المشروع من مرحلتين متكاملتين، تقيس المرحلة الأولى الآثار المباشرة لاقتصاد الحرب على ليبيا. وتنظر المرحلة الثانية في الفرص التي تتيحها عملية السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي.