موقف بايدن من "جمارك ترامب" على الصين.. هل انتهت حرب التجارة؟

لا يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على نصف واردات الصين بشكل فوري.

وحسب تصريحات أدلى بها بايدن لصحيفة نيوريورك تايمز، فإنه لن يتخذ أيضا إجراءً فوريا لإلغاء اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أبرمه ترامب مع بكين. 

وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.

وكان ترامب أيضا قد فرض رسوما بنسبة 25% على نصف صادرات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن وبكين وقعتا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقا تجاريا يفرض هدنة على الحرب التجارية بينهما التي بدأت في مارس/آذار 2018.

وفي إطار المعاهدة وافقت واشنطن على تخفيض بنسبة 50% للرسوم الجمركية الإضافية المطبقة منذ الأول من سبتمبر/أيلول، وتتعلق بمنتجات صينية بقيمة 120 مليار دولار.

لكن تم الإبقاء على أغلبية الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مددت أمريكا آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على سلع صينية لمدة 4 أشهر فقط بدلا من عام لإبقاء الضغط على الصين.

وزاد هذا من الضبابية بالنسبة لمستوردي منتجات متنوعة من أجهزة البلوتوث إلى البيانو.

وشمل التمديد الأخير بعض وليس كل الاستثناءات من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الصينية، حتى نهاية 2020، من بينها الساعات الذكية وأنواع معينة من الأقنعة الطبية، وذلك بدلا من تجديد الاستثناءات السابقة البالغ أجلها عاما.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إنه مدد آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الصينية، حتى نهاية 2020، وذلك بدلا من تجديد الاستثناءات السابقة البالغ أجلها عاما.

وتشمل المنتجات عددا من أجهزة نقل البيانات بتقنية بلوتوث القابلة للارتداء مثل تلك التي تستوردها من الصين شركات أبل وفيتبيت وسونوز وشركات تكنولوجيا أخرى.

وقال الممثل التجاري الأمريكي في إشعار إن من المقرر تطبيق التمديد على منتجات مستثناة من رسوم "البند 301" الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قبل عام على مجموعة من السلع الاستهلاكية الصينية وسط مفاوضات تجارة يشوبها التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتحددت الرسوم الجمركية التي تستهدف بضائع بقيمة 125 مليار دولار عند 15%، ثم تقرر خفضها في إطار اتفاق المرحلة 1 الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 7.5%.