«الضرائب»: الاقتصاد الموازي يضيع الكثير من حقوق المواطن والدولة

قال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، من منظومة الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكتروني، والتي ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله فى إلتزام المجتمع الضريبى ككل.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور د.السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ، و كريم إمام ،وعدد من أعضاء الغرفة .

وأكد محمد كشك أن الإقتصاد الموازي يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع الكثير من حقوق المواطن وحقوق الدولة، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية فى مؤتمر الإعلان عن إنطلاق التطبيق الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بأننا كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة بل نحتاج إلى تحصيل الضريبة بشكل سليم، أي نسعى لتحقيق التوسع الأفقى وليس الرأسى فى تحقيق الحصيلة الضريبية .

وأوضح " محمد كشك " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التى تتم بين الشركات بعضها وبعض ، لافتًا إلى أن هناك منظومة الإيصال الإلكترونى وهى التى تضم الشركات التى يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائى ،و أضاف أنه جارى العمل على هذه المنظومة ، وأنه بإكتمال المنظومتين ( الفاتورة الإلكترونية – الإيصال الإلكترونى ) سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب .

وأشار " محمد كشك " إلى أن حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، جاء حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبى أثناء عملية التطبيق ، موضحًا أنه يجوز لغير الشركات التى من المقررحاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد إن الشركات التى لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة ، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق ، موضحًا أن هناك حل أخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التى ليس لديها نظام ERP SYSTER ، مضيفًا أن هناك حل ثالث لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتير الإلكترونية ، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والإستفاده من خبرته فى هذا الشأن ، لافتًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفنى المقدم من مقدم الخدمة ، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين ، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين .