اعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بالرقابة المالية والمرأة في الصدارة

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية أكبر حركة ترقيات يشهدها العاملون منذ نشأتها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، وحلت محلها فى مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من اجل سلامة واستقرار تلك الاسواق.

 أصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية قرارات ترقية 78 كادر من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها حوالى نسبة 35% ، بالإضافة إلى 27 قيادة جديدة تدير العمل بالإدارات المركزية والقطاعات.

وقال رئيس الهيئة أن التحدي الذي واجهنا مع بداية إطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر لرسم مسار العمل خلال أربع سنوات لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين كان الارتكاز على الموارد البشرية بالهيئة دون غيرها، والاطمئنان بإيمانهم بأهداف الاستراتيجية وامتلاك المهارات والقدرة على التنفيذ بفاعلية روح الفريق.

وأكد د. عمران أن إدارة الهيئة اعتادت ان تعطى المثل والقدوة في سلوكها لذا كان الحرص ان يشمل فريق العمل عند السعي لتحقيق اهداف الاستراتيجية مراعاة

وأشار د. عمران أنه حرص على استحداث درجات قيادية فتحت الطريق أمام الكثيرين ليتنافسوا في الإنجاز بعد أن بلغ سقف الترقي أمامهم نهايته وظل متوقفاً لسنوات عديدة، كما ساعد الهيكل الإداري الجديد على ترقية 12 قيادة ليشغلوا وظيفة نواب رؤساء إدارات مركزية -مستحدثة-وتصعيد 14 قيادة ليشغلوا منصب مدير عام بالإضافة إلى ثلاث قيادات منهم سيدتين ليشغلوا نواب رؤساء قطاع عمليات سوق المال، وقطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وقطاع شؤون رئاسة الهيئة. وذلك بعد جولات من التقييم أجراها خبراء استشاريين وبيوت خبرة في التنمية البشرية لإعادة هيكلة قطاعات الهيئة، وهيكلة دورة العمل لتعتمد بشكل أساسي على الميكنة والتي مكنت الهيئة من إنجاز كثير من مهامها عن بٌعد أثناء الموجه الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف د. عمران أن رسالة الهيئة التي تُرجمت فى

وأوضح رئيس الهيئة إن رأس المال البشرى الذي تمتلكه أية منشأة يعد رأس المال الحقيقي وأحد أهم القدرات القادرة على تشكيل مكانة وصورة الهيئة بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد التقدير -المادي والمعنوي-بشقيه محفزا على تحسين أداء وإنتاجية العاملين على المدى الطويل، وأن إدارة الهيئة الحالية قد أعلنت منذ ان تولت زمام الأمور بالحرص على إعلاء قيمة العمل وإتقانه، وتقديرها لأهمية مواصلة العطاء بين جميع مستويات العاملين.