رئيس "البحوث الزراعية" الأسبق: يجب تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح وتنفيذاً للدستور

 أكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أنه فى العام الماضى للزراعات الصيفية واجه الفلاحون خسائر كبيرة، فى محاصيل القطن والذرة والأرز، وأوضح أنه من الضرورى تفعيل قانون الزراعة التعاقدية تنفيذاً لما نص عليه الدستور لحماية الفلاحين من الخسائر التى يتعرضون لها كل عام، وإلى نص الحوار

هل حقق المزارعون مكاسب هذا العام؟

- للأسف هذا العام واجه المزارعون مشكلات حادة فى تسويق إنتاجهم من المحاصيل الصيفية مثل الأرز والقطن والذرة الشامية أدت إلى ضياع عرقهم وجهدهم طول الموسم.

وما حدث هو أن الحكومة لم تتدخل هذا العام فى تسعير المحاصيل الحقلية الصيفية قبل الزراعة ولا بعد الحصاد، ولم يفعل قانون الزراعة التعاقدية بالمخالفة للدستور فى ضمان تسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارعين، وهو ما أدى إلى جشع التجار ومحتكرى السلعة.

هل واجه المزارعون أزمة فى محصول الأرز؟

- بدأ حصاد محصول الأرز هذا العام منتصف أغسطس وحتى نهاية سبتمبر لمساحة نحو 1.8 مليون فدان أنتجت نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، تكفى للاستهلاك المحلى نحو 3.5 مليون طن، على اعتبار أن معدل استهلاك الفرد 35 كيلوجراماً فى السنة، وهذا يوضح أنه يوجد أكثر من نصف مليون طن أرز أبيض زيادة على حاجة البلاد، وحيث إن السعر العالمى للأرز المصرى نحو 800 دولار للطن، فمعنى ذلك أن تصدير طن أرز مصرى يمكن بثمنه استيراد 3 أطنان قمح ونحو أربعة أطنان ذرة صفراء، فإنه نتيجة لزيادة المعروض من الأرز الشعير أثناء الحصاد وعدم وضع آلية لتسويق الأرز الشعير انخفض السعر إلى 3000 - 3100 للطن أثناء الحصاد وحتى نهاية شهر سبتمبر.

- هذا فى الظاهر، ولكن ما حدث غير ذلك، إذ إن المزارعين فوجئوا بإعلان وزارة التموين عن مناقصة توريد أرز لبطاقات التموين، وهو ما رفع السعر بعد إعلان المناقصة، وبعد عشرة أيام من انتهاء الحصاد وتخزين الأرز لدى التجار ومحتكرى السلع، إلى أربعة آلاف جنيه للطن، محققاً ربحاً نحو 800 - 900 جنيه للطن فى خلال ثلاثة أسابيع فقط بعد الإعلان عن المناقصة، وهذا الفارق حصل عليه محتكرو السلعة وتجار الأرز الشعير من عرق وجهد المزارعين.

وماذا عن منظومة بيع القطن بالمزاد العلنى التى طُبقت لأول مرة هذا العام؟

- نفس الإجراء حدث هذا العام فى تسويق محصول القطن حيث انخفضت المساحة هذا العام عن العام السابق نتيجة لعدم الإعلان عن سعر استرشادى لتسويق محصول القطن قبل الزراعة، كذا مشكلات تسويق محصول القطن العام السابق وعدم التزام شركات تسويق القطن بشراء القطن من المزارعين بالسعر المعلن من قِبَل الحكومة فى العام السابق وهو 2700 جنيه لأقطان الوجه البحرى، 2500 جنيه لأقطان الوجه القبلى، وما حدث هذا العام هو إسناد تسويق القطن للشركات لتتحكم فى السعر وتم شراء القطن من المزارعين بسعر 2000 جنيه للقنطار فقط أثناء جمع القطن وحتى شهر أكتوبر، وبعد انتهاء موسم الجمع وشراء القطن من المزارعين بهذا السعر المتدنى، ارتفع السعر إلى 2500 جنيه للقنطار بخسارة قدرها 500 جنيه للقنطار ذهبت إلى الشركات المسوقة للمحصول والحلاجين فى المحافظات وخسارة المزارعين وضياع شقائهم وتعبهم طول الموسم، لعدم وجود آلية محددة لتسويق القطن تلتزم بها الأطراف المعنية لتسويق المحصول.

وهل تكرر الأمر لمحصول الذرة؟