ماذا يحدث بشأن رخصة المحال حال وفاة صاحبها.. القانون يجيب

تساؤلات عديدة خاصة بالمحال العامة، والإجراءات التي يتم اتباعها حال وفاة المرخص له بتشغيل المحال، هل تظل الرخصة للمحال أم أنه يتم انتقالها إلى الورثة.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية مواد القانون الخاصة بوضع الرخصة حال وفاة صاحبها والتي جاءت كالتالي:

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها).

وينظم هذا القانون كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، والمساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة.

ويتضمن القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، حيث  تنص المادة (20) من القانون، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم.

وأضافت المادة: "يكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام".

كما حددت مواد قانون المحال العامة المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".