الصحة العالمية: 38 مليون شخص مصابا بالإيدز في 2019.. والمريض يتكلف مليون جنيه

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن جائحة كورونا تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وتهدد بالقضاء على كثير من المكاسب التي تحققت في مجال الصحة وغيره من المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإيدز بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضافت القصير أنه على الصعيد العالمي، وفي عام 2019، كان هناك ما يقدر بنحو 38 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز، بينهم مليون و800 ألف طفل من عمر صفر وحتى 14 عاما، لافتة إلى أن هناك 81% من جميع المصابين بفيروس الإيدز، يعرفون تشخيص إصابتهم، بينما هناك 7.1 مليون شخص لا يعرفون إصابتهم بالإيدز.

وأشارت القصير إلى أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2019 أكد أنه من عام 2017، استخدم 271 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المخدرات مرة واحدة على الأقل، ومن بين هؤلاء 11.3 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، لافتة إلى أن معدل انتشار فيروس الإيدز بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن بنسبة 12.7%، مما يشير إلى أن 1.4 مليون من هؤلاء السكان يعيشون مع فيروس الإيدز.

وتابعت: "يشكل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن 9% من الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز على مستوى العالم في عام 2017، بينما تشكل النساء والفتيات حوالي 48% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019-2020، في إقليم شرق المتوسط".

وأكدت القصير أن منظمة الصحة العالمية تظهر دعما قويا ومستمرا للحكومة المصرية في الاستجابة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز منذ اكتشاف الحالة الأولى في مصر في عام 1986، كما تقوم المنظمة بتوجيه الاستجابة المصرية لتكون في سياق الأولويات العالمية في مكافحة مرض الإيدز؛ وذلك لتتماشى الاستجابة الوطنية حسب استراتيجية الدولة.

ولفتت القصير إلى أن مصر تعتبر من الدول المعترف بها كدولة منخفضة الانتشار بين عامة السكان 0.02%، مع بعض الأدلة على الأوبئة المركزة بين الفئات الأكثر عرضة، مثل الشباب من سن 15 إلى 49 عاما، وهناك دراسة محلية قدرت أن مريض الإيدز يكلف الدولة حوالي مليون جنيه.

وأكدت القصير أن هناك زيادة سنوية للحالات المكتشفة حديثا بحوالي 25-35% كل عام على مدار السنوات العشر الماضية، وهذه الزيادة ناتجة عن تحديث استراتيجيات الكشف عن المرض، واستخدام طرق اختبار حديثة في مختلف المرافق الصحية، بالإضافة إلى توجيه اختبارات داخل السجون لضمان الوصول إلى جميع الفئات، إلى جانب زيادة الوعي بخطرالإصابة بالإيدز.