تغريم بنك جي بي مورجان 250 مليون دولار بسبب مخالفات رقابية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن إحدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة فرضت غرامة قدرها 250 مليون دولار على بنك "جي بي مورجان تشايس" متعدد الجنسيات بعد اكتشاف الجهة قصور في ممارسات الرقابة والمراجعة الداخلية بالبنك.\nوأوضح مكتب المراقب المالي للعملة أن ضوابط إدارة المخاطر بالبنك كانت "معيبة" وقاصرة ولا تكفي لتجنب تضارب المصالح، كما أن إطار العمل الإداري والرقابي والمراجعة الداخلية على الأنشطة الائتمانية للبنك ظل ضعيفًا خلال السنوات الماضية.\nوأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البنك لم يُقر تلك الاتهامات ولم ينفها كذلك، لكنه أكد أنه أصلح بالفعل أوجه القصور التي أدت إلى تعرضه إلى الغرامة، ولم يرد في تصريحاته أي إشارة إلى أن تصرفات البنك تسببت في تكبيد العملاء أي أضرار مالية.\nوقال متحدث باسم البنك: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الضوابط في فئتها عبر أعمالنا، وقد استثمرنا بشكل كبير في منصة المراجعة الداخلية الخاصة بنا وعززناها على مدى السنوات العديدة الماضية من أجل معالجة تلك المشكلات المُحددة".\nوتأتي هذه الغرامة بعد شهرين من موافقة البنك على تسوية منفصلة بقيمة 920 مليون دولار بين "جي بي مورجان"، ووزارة العدل، ولجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي استهدفت تسوية التحقيقات المتعلقة بدور البنك في التلاعب بالأسواق العالمية للمعادن والخزانة الأمريكية.\nجدير بالذكر أن مكتب المراقب المالي للعملة قد أولى اهتمامًا خلال السنوات الأخيرة بضوابط الرقابة الداخلية في البنوك، وانتقد الكثير من البنوك نظرًا لاستغراقهم وقتًا طويلًا للغاية في معالجتهم لنقاط الضعف المُحددة لديهم.