البرلمان الإيراني يسعى لتشديد موقف البلاد النووي بعد اغتيال عالم

اجتاز مشروع قانون جديد يطالب بتشديد موقف إيران النووي أولى خطوات التشريع في البرلمان اليوم، ويطالب مشروع القانون الحكومة بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أقل بعدا عن المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي، وتجاهل قيود أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع القوى العالمية أبرم عام 2015.

لكن الحكومة سارعت بالتعليق قائلة إن الخطوة، التي طُرحت ردا على اغتيال عالم نووي بارز يوم الجمعة، لا يمكن أن تغير سياسة إيران النووية وهي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.

وردد بعض المشرعين هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" بعد أن وافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون في القراءة الأولى له في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية.

وكثيرا ما طالب البرلمان، دون نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية.

وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان رد قوي على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده يمكن أن يهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتحب جو بايدن السلطة من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

إقرأ أيضا: إيران توجه أصابع الاتهام لإسرائيل في مقتل فخري زاده

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين وفقا لوسائل الإعلام الرسمية "الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي، من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي،لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده".

وقال مسؤول إيراني بارز أمس الاثنين إن إيران تشتبه في أن تكون جماعة معارضة متمركزة بالخارج قد تواطأت مع إسرائيل في اغتيال فخري زاده الذي ترى قوى غربية أنه مصمم برنامج إيراني،تخلت عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. ورفضت الجماعة الاتهام.

وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا.

وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.