المحتوى الرئيسى

قوانين ترامب الباقية... ومنع المهاجرين الغير شرعيين من مجاميع التعداد

12/01 01:11

30 نوفمبر 2020 9:22 م

التعليقات

قوانين ترامب الباقية... ومنع المهاجرين الغير شرعيين من مجاميع التعداد

قوانين ترامب الباقية... ومنع المهاجرين الغير شرعيين من مجاميع التعداد

استجوب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، محامي إدارة الرئيس المنتهى ولايته، دونالد ترامب؛ وذلك بشأن خطتها لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من إجمالي تعداد السكان المستخدم في تخصيص مقاطعات بالكونجرس للولايات، وهو جانب من سياسات الهجرة المتشددة، التي أجراها أتباع ترامب في نهاية الأسابيع الفاصلة عن تنازله عن المنصب.

وضمت المحكمة عدد 3 إلى 6 من المحافظين، من بينهم ثلاثة قضاة تم تعينهم على يد ترامب، ودارت المرافعة هاتفياً في مدة قُدرَة حوالي 80 دقيقة.  

ومن المتوقع صدور الحكم قبل نهاية العام الجاري، والأمر الذي سيجعل من الصعب على الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بادين، المُقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير العام المقبل، في إعادة النظر في خطة ترامب إذا تم تأييدها.

ويشمل تعليق فريق المعارضين على أن توجيهات ترامب الخاصة بشهر يوليو، داخل ولايات مختلفة، وتترأسها نيويورك والمدن والمقاطعات وجماعات حقوق المهاجرين، حيث جادلوا أيضًا، خطوة ترامب من الممكن أن تترك عدة ملايين من الأشخاص بلا حصر، وسيتسبب ذلك في خسارة كاليفورنيا، وتكساس، ونيوجيرسي، بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي، حيث تستند الدوائر السكنية على عدد سكان الولاية على التعداد الوطني.

 ويذكر أن فريق المؤيد، يرى أن خطة ترامب ستضعف النفوذ السياسي للولايات التي بها أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، وذلك من خلال التقليل من عدد سكانها الحقيقيين وحرمانهم من مقاعد مجلس النواب، فإذا خسرت كاليفورنيا مناطق مجلس النواب، فمن المحتمل أن يعني ذلك خسارة الديمقراطيين لمقاعد مجلس النواب، مما سيعود بالفائدة على الجمهوريين.

ويقدر عدد المهاجرين الغير شرعيين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليون مهاجر، حتى الأن، وكانت تتمثل ممارسات الحكومة بشأن التعداد، هي عد جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين، ويتطلب دستور الولايات المتحدة تقسيم مقاعد مجلس النواب، وذلك على أساس العدد الكامل للأشخاص في كل ولاية.  

وقال المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ديل هو، والذي يمثل مجموعات المهاجرين في القضية: هذا ما اعتقده الجميع دائمًا، والذي عبر عن تفاؤله، عن ترويج المحافظين لأهمية تفسير القوانين كما هو مكتوب، سوف ينظرون إلى هذا القانون على أنه قضية سهلة إلى حد ما.  

وكتب القائم بأعمال النائب العام، جيف وول، أن إدارة ترامب تتمتع فِعْلِيًّا بسلطة تقديرية غير مقيدة فيما يتعلق بالبيانات التي سيتم استخدامها في تعداد الأفراد في كل ولاية لأغراض التعداد والتوزيع العشري، حيث كان يظهر موقف ترامب المتشدد تجاه الهجرة كسمة مميزة أثناء فترة ولاية.  

ووجه المؤيدين كلامهم، بأن سياسة ترامب لا تنتهك كلاً من الدستور وقانون التعداد، وهو قانون اتحادي يحدد كيفية إجراء التعداد، وقال محامين ترامب في أوراق المحكمة، إنه تصرف في حدود سلطته وإن المنافسين يفتقرون إلى الصفة القانونية اللازمة لرفع القضية.

وأختلف القضاة حول ما إذا كان من السابق لأوانه أن تحكم المحكمة الأن  في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة ستكون قادرة على تنفيذ خطتها.

وفصّلت المحكمة العليا العام الماضي، حول خمس قضايا ضد جهود ترامب لإضافة مسألة جنسية إلى التعداد، وقال النقّاد، إن السؤال كان يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في تعدد السكان وتقليل أعداد السكان بشكل مصطنع في المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية، وذلك لصالح الجمهوريين أيضًا.

وانضم رئيس القضاة المحافظ، جون روبرت، إلى القضاة الليبراليين في ذلك الحكم، وأضافت إيمي كوني باريت، اَلْمُعِينَة الثالثة من قبل ترامب، أن المحكمة تغير من دينامياتها، كما رأينا في الإجراءات التي اتخذها القضاة، يوم الأربعاء، في قضية دعموا فيها دور العبادة المسيحية واليهودية التي قامت بتحدي القيود التي فرضتها ولاية نيويورك بشأن فيروس كورونا الجديد.  

كما اعترض روبرت مع الليبراليين الثلاثة المعارضين في المحكمة، لكن جاء تصويت باريت حاسمًا لصالح الجماعات الدينية، بعد أن سألت باريت عن حقيقة،  أن الحكومة طوال تاريخ الولايات المتحدة قد أدرجت مهاجرين غير شرعيين في عدد السكان، و قد اعترف وول بأن هذا هو الحال وأضاف أن هذا يمثل الأفضل حجة للجانب الآخر.  

واقترح وول، أن تسمح المحكمة لإدارة ترامب بالمضي قدمًا في خططها ومن ثم الحكم على الشرعية بعد الواقعة إذا كانت هناك طعون قانونية في ذلك الوقت.

 واعترف وول أنه حتى لو تمكنت الإدارة من استبعاد بعض مجموعات المهاجرين،  

مثل أولئك المحتجزين، فقد لا يكون ذلك كافيًا لتغيير التوزيع، حيث قال وول رداً على سؤال من القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور: بناءً على فهمي من مكتب الإحصاء، هناك احتمال حقيقي بأن الأرقام لن تؤثر على التوزيع.

وقضت هيئة مكونه من ثلاثة قضاة في نيويورك ضد الإدارة ترامب في سبتمبر الماضي، والتي توصلت إلى أن المحاكم الفيدرالية في ولايتي كاليفورنيا، وماريلاند إلى نفس النتيجة في قضايا أخرى، على رغم أن إحدى المحاكم في واشنطن أصدرت حكمًا سابقًا بحق ترامب.

ومن المقرر أن يرسل ترامب تقريرًا إلى الكونجرس في أوائل يناير، عن عدد سكان كل ولاية وعدد المقاطعات المنوطة بهم، وذلك بموجب القانون، وبمجرد تخصيص كل ولاية لعدد سكانها،  فإنها تقوم هي نفسها برسم حدود الدوائر، والتي سيتم استخدامها أولاً في انتخابات الكونجرس لعام 2022، الذي سيحدد عدد مقاعد مجلس النواب لكل ولاية أيضًا، وهو النظام المستخدم لتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل