وكيل الشيوخ يوضح أسباب رفض مادة موافقة رئيس المجلس على سفر النواب

أكد المستشار بهاء أبو شقة؛ وكيل مجلس الشيوخ؛ أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس، أما شرائع غير المسلمين فإنها تنظم أحوالهم الشخصية.

وقال أبو شقة في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الدستور يضع مبادئ عامة وعندما نكون امام لجان نوعية نضع لها اختصاصاتها، لهذا جرى وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ والاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ متواجدة في الدستور وأي تشريع لابد وأن يكون متسقا ومطابق للشريعة الإسلامية".

وعن المادة الخاصة باعتراض رئيس المجلس على سفر النائب قال أبو شقة: "قلت إن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية".

وأضاف: "الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بإذن مسبب وحق المواطن في التنقل مكفول ونحن أمام مبدأ دستوري".