"نادي الجزيرة": نسعى إلى إنشاء فرعين بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي

دافع عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، عن نموذج التطوير العقاري للنادي الذي يتبناه في النادي، إذ يواجه اعتراضات من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

وقال جزارين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on ": "نموذج نادي الجزيرة فرع أكتوبر الذي تم شراؤه في عام 2008 بمال النادي أدى إلى تعثر الإنشاء طول هذه الفترة حتى  استطاع مجلس الإدارة الحالي من افتتاح الفرع بصعوبة في عام 2020".

ورداً على اتهام أن فرع النادي في 6 أكتوبر لا يعمل، قال رئيس "الجزيرة": "النادي يعمل بالفعل في الجزء الذي جرى افتتاحه منه ويشمل مدرسة هاند بول وصالات اجتماعية وملعب خماسي وحمام سباحة وغيره من الأنشطة على نطاق محدود بنسبة 30% من الإشغال  الحقيقي".

وتابع: "حتى يتم الانتهاء من  النادي نحتاج إلى 600 مليون جنيه والنادي لا يمتلك هذه السيولة ونعتمد على العضويات الجديدة في فرع أكتوبر والتي تشهد نمواً بطيئاً  لأسباب  كثيرة ولكن في النهاية نحن نسير  بخطى تتسق مع معدل نمو العضويات وفقاً للمصادر المالية المتوافرة".

وشدد  على أنه ضد فكرة أن يقوم النادي بإنشاء فروع أخرى له: "من وقت الانتخابات وأنا ضد الفكرة دي  لان الاوضاع اختلفت  حيث أننا دخلنا في علاقة  مع المطورين  وهي فكرة رائعة من وجهة نظري ونجح قطاع التطوير العقاري   بشكل رائع في أخر عشرين عاماً ولدى مصر الان أكبر المطورين العقارين  على مستوى عالمي وليس محلي فقط".

 وأردف: "اسم نادي الجزيرة كبيرة ومن هذا المنطلق قررنا إجراء تواصل  مع المطورين  وترويج الفكرة التي تعكس  المنفعة المتبادلة كون المطورين سيكون بوسعهم إنشاء  فروع لنادي الجزيرة ينجم عن مكاسب للطرفين حيث سيكون بوسع شركات التطوير العقاري بيع وحداتهم نظراً لاسم نادي الجزيرة  وسيكون ايضاً  بوسع النادي التوسع وعدم الاعتماد على الموارد المالية التقليدية المتاحة".

وواصل جزارين  دفاعاً عن فكرة الشراكة مع المطورين العقارين قائلاً:" ده مش كلام بس نموذج فرع نادي الجزيرة أكتوبر أدى لرفع اسعار الوحدات السكنية والعقارية  حول المنطقة التي يوجد بها الناد، والمطورين رحبوا  بالفكرة  ولاقت قبولاً لديهم".

ولفت، إلى أن المناطق التي طرحت  هي وجود فروع للنادي في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي   بنفس الفكرة  وبالتالي لاقت الفكرة قبولاً عبر شراكة تبادلية وإدارة بشكل معين تقضي بأن تكون الملكية للنادي لتحديد الاعضاء الجدد في الفروع الجديدة فضلاً عن تقديم الرسوم الهندسية المناسبة لخبرة النادي  وشدد على أن الفكرة لم تحدث فجأة   بل امتدت إلى عامين من الترويج والتفاوض.

وكشف، أن تمليك الفروع الجديدة وفقاً لنظم الشراكة مع المطورين العقاريين  تقضي بإعادة ملكية الفرع  الجديد للنادي  فور الانتهاء من الانشاءات وفقاً لقوانين الاسكان والمجتمعات العمرانية ومن ثم يستطيع المتطور استرداد استثماراته في الانشاء عبر الاشتراكات في الفروع الجديدة.

 وأكد رئيس نادي الجزيرة، أن هذه ألية  جديدة في التوسع  خاصة مع ضيق الموارد المالية  بالإضافة لكون القانون يمنع نادي الجزيرة من فتح خطوط ائتمانية  والاقتراض  عبر القطاع المصرفي وهذا يتوافر لدى المطورين العقارين عبر الملاءة المالية الضخمة، خاصة وأن قطاع من هذه الشركات استطاع بالفعل الاستثمار في أندية جديدة خرجت للساحة على مدار العامين الماضيين وتأتي فرصة  الاستثمار في أندية مثل الجزيرة والصيد وهليوبوليس كون هذه الاندية تتمتع بميزة تنافسية في مجال الالعاب التنافسية مثل الهاند بول  وغيرها  مقارنة ببقية الاندية  قبل اصدار قانون الرياضة  الجديد.

وأوضح: "وبعد اصدار اشتدت المنافسة مع الاندية الجديدة  وأصبح  لديهم قدرات مالية كبيرة ولدينا أمثلة مثل وادي دجلة  وزيد والجونة  واصبحت المنافسة  غير عادلة من الناحية  الخاصة بالقدرات المالية ومن ثم  لجأ  كرئيس للنادي لهذه الفكرة"، مؤكدًا على أن الشراكة الجديدة لا تندرج تحت نظام "الفرنشايز"  لأن الاخير لا يؤدي وفقاً لقواعده للتملك  لكن  عبر خلطة مختلفة تؤدي إلى تملك فروع  النادي الجديدة.