الصناعة المصرية: نقدم الدعم لتقنين أوضاع التجمعات الصناعية وضمها للاقتصاد الرسمي

القاهرة - مباشر: أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر.

وشددت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، على حرص الوزارة، على تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة شملت منطقتي باسوس والعكرشة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة انحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة وان القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها إلى المنظومة الرسمية خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم اقراره مؤخراً ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون

وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن كافة أجهزة الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكافة المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر 

وتفقدت الوزيرة عدداً من المصانع العاملة في مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد، بالإضافة إلى المنظفات.

ومن جانبه، أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، مشيراً إلى أن هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزتها التابعة لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها في المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل امام أبناء المحافظة.

مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون توزيع كوبون بقيمة 21 قرشاً وتشكيل مجلس الإدارة

عمران: الرقابة تتجه لزيادة نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات لتصل 25-30%

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة