السويسريون يرفضون تشديد قواعد مدونة السلوك الخاصة بمساءلة الشركات متعددة الجنسيات

فشل تصويتان سويسريان كان من الممكن أن يغيرا مشهد الشركات في دولة معروفة بالضرائب المنخفضة والقواعد المتساهلة.

ورفض نحو 60٪ من الناخبين اليوم الأحد مشروع قانون كان سيمنع البنك الوطني السويسري من الاستثمار في شركات الدفاع.

كما فشل مشروع قانون ثان، وهو مبادرة الأعمال المسؤولة، وكان مشروع القانون سيحمل الشركات المتعددة الجنسيات المسؤولية عن ثغرات حقوق الإنسان والبيئة في الخارج، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية المطلوبة بين كانتونات وولايات سويسرا.

وبينما ضغط نشطاء لتبني المبادرتين في محاولة لأجبار الشركات والمستثمرين على الالتزام بمعايير أخلاقية أعلى، جادلت الحكومة السويسرية بأنهما سيضران الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقامت الشركات متعددة الجنسيات أيضًا بحملات ضد مبادرة الأعمال المسؤولة، قائلة إنها كانت ستضع أعباء عليهم ببيروقراطية إضافية ويمكن أن تتسبب في سيل من الدعاوى القضائية.

وتضم سويسرا عددا من الشركات العالمية، التي تعد من بين أكبر الشركات في مجالها، مثل شركة "نستله" المتخصصة في إنتاج الأطعمة المعلبة ومجموعة "جلينكور" لتجارة السلع وشركة "سينجينتا" لإنتاج المبيدات الحشرية.

وعلى الرغم من أن الحكومة في مدينة برن تدعم فكرة حماية الحقوق والبيئة، فإنها كانت تعارض المبادرة.