«الشريف» يوجه رسائل لأهالي الثغر: نسعى لعودة الإسكندرية عروسا للمتوسط

بعد مرور عامًا على تولي اللواء محمد الشريف، مهام عمله كمحافظًا للإسكندرية في الـ 27 من نوفمبر، وجه عدة رسائل لأهالي الثغر معلنًا العديد من التحديات التي تواجه المحافظة والتي يعمل على تخطيها، وخريطة التطوير التي تعمل عليها الدولة لتعود الإسكندرية عروسًا للبحر الأبيض المتوسط.

ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم الرسائل التي وجهها محافظ الإسكندرية، اليوم خلال المؤتمر الصحفي بديوان المحافظة، والذي تطرق فيه عن ما تم إنجازه خلال عام وما تسعي المحافظة لإنجازه في الفترة القادمة تحت قيادة الرئيس السيسي.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، تزداد كل عام عن ما قبله، مشيرًا أن الأزمة بدأت منذ عام 2015، وبسبب التغيرات المناخية أصبحت الإسكندرية تستقبل أمطار أكبر بكثير من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى مما يعرض المحافظة لأزمة مع سقوط أمطار لبضع ساعات متواصلة.

وأوضح أنه برغم كمية الأمطار التي تصل إلى 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، استطاعت المحافظة تخطى الأزمة من خلال الأجهزة التنفيذية ومعدات شركتي الصرف الصحي والمياه، والاستعانة بمعدات المنطقة الشمالية العسكرية والبحرية المصرية.

وأشار إلى أن بعد النوة السابقة أصدر مجلس الوزراء تخصيص 300 مليون جنيه حل عاجل لمشكلة الأمطار، وهو ما بدأنا في تنفيذه عن طريق خطط طارئة، وأخرى قصيرة المدى وبعيدة المدى، للعمل على تطوير وتجديد البنية التحتية للمحافظة على مراحل.

• ملف المباني المتهالكة

أشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المدينة تضم أكثر من 2500 مبنى متهالك يرجع عمرها لأكثر من 75عامًا، وهو يؤدي إلى انهيار العقارات خاصًا في فصل الشتاء، حيث تصحب النوات سقوط عقارات وأجزاء منها مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وهو ما نعمل على حصره لإيجاد حلول بديلة للمواطنين، مثل ما تم بعقار كرموز المائل بتعويض الأهالي بشقق سكنية في مدينة بشاير الخير.

• البناء المخالف والتصالح

أوضح محافظ الإسكندرية، أن البناء المخالف الذي اجتاح الإسكندرية منذ عام 2011 تظهر مساؤه الآن، في التكدس العمراني، والضغط على شبكات الصرف الصحي، والعقارات المخالفة والانهيارات، مشيرًا إلى أن هناك هناك 134 ألفا، و596 قرار إزالة حتى الآن.

وأشار إلى أن الإسكندرية خفضت تكلفة المصالحة على مخالفات البناء وذلك في المحافظة بأكملها، حيث وصل طلبات التصالح بالمحافظة حتى الآن 40 ألف طلب، وتجاوزت المليار ونصف مليار، ويتم استخدام أموال التصالح لصالح المحافظة والبنية التحتية.

وأشار إلى أنه تم العمل بمنظومة جديدة لإصدار تراخيص البناء للعمل من خلال أبلكيشن على الهاتف المحمول لتصل الرخصة الخاصة بكل مواطن عبر البريد، لافتًا إلى أنه لا يسمح بتجاوز من أحد ويتم التعامل مع الجميع وفق القانون وحق الدولة.