خبير لوائح: مخالفات جسيمة سبب إيقاف مجلس الزمالك

كشف محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حيثيات قرار حل مجلس الزمالك بالكامل من قبل وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة الماضية، وتعيين لجنة مؤقتة تدير النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت": "القرار من قبل وزارة الشباب والرياضة قانوني وليس له علاقة مطلقا بالتدخل الحكومي فى شئون الرياضة المصرية، خاصة وأن القرار جاء بناء على مخالفات جسيمة للمجلس المعزول".

وأضاف: "قرار وزارة الشباب والرياضة يختلف عن قرار اللجنة الاولمبية بشكل نهائي، ومازال هناك حق في تنفيذه وإيقاف المعزول عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وتضمن ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر الآتي:

- إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

- وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

- تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.