القمة الأوروبية.. كل الطرق تؤدي لمعاقبة تركيا

تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي قبل قمته المقررة، ديسمبر/كانون الأول المقبل، لفرض عقوبات قوية على تركيا.

وتهدف العقوبات المتوقعة إلى وقف استفزازات الرئيس التر كي رجب طيب أردوغان في عدة ملفات مثل شرق البحر المتوسط وقبرص وأذربيجان.

وخلال الأيام الماضية، برزت الضغوط من كل اتجاه، حتى من داخل التكتل الأوروبي نفسه، وبات القادة الأوروبيون تحت ضغط كبير قبل القمة المرتقبة. 

وظهر الخميس الماضي، مرر البرلمان الأوروبي، مشروع قرار بأغلبية مطلقة، يدين تركيا، ويطالب بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب ممارساتها المستفزة الفترة الأخيرة خاصة في شرق المتوسط وتجاه قبرص.

ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بعد جلستي مناقشات يومي 24 و26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتصويت بالموافقة مساء الخميس، ما يفتح باب أمام فرض عقوبات على أنقرة.

وينص المشروع على "يطالب المجلس الأوروبي بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية ردا على تحركات تركيا غير القانونية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قرر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، البدء في جمع التأييد داخل المجلس الأوروبي من أجل فرض حظر أسلحة على تركيا، بعد ضغوط محلية قوية.

وجاء القرار بعد أن دعم نواب 3 أحزاب، من أصل 4 مكونة للائتلاف الحاكم، فرض عقوبات أوروبية على تركيا، أبرزها حظر تصدير الأسلحة، ورفعوا مذكرة رسمية بذلك للخارجية الهولندية.

وقال البرلماني البارز شورد شوردسما، بعيد تقديم المذكرة، "إذا كان أردوغان يشجع الصراع العسكري بدلاً من الاستقرار، فعلينا أن نكون واضحين: لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى تركيا".

لم تتوقف فرنسا واليونان عن المطالبة بفرض عقوبات قوية على تركيا خلال الفترة الماضية، ولا يكاد يمر أسبوع دون تصريحات رسمية من أي من البلدين يدفع في هذا الاتجاه.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن فرنسا تضغط لفرض عقوبات على تركيا إثر تورط الأخيرة في تأجيج أكثر من صراع دولي مؤخرا.

وتابعت أن جهود فرنسا للضغط من أجل فرض عقوبات أوروبية على تركيا اكتسبت زخمًا، ومن المتوقع أن تقترح باريس فرض حزمة عقوبات خلال القمة الأوروبية المقبلة بدعم من اليونان وقبرص.

وقبل أيام، دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاتحاد الأوروبي إلى احتواء تصرفات تركيا "المنحرفة والاستفزازية"، مطالبا بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

وفي تصريحات صحفية، قال دندياس: "يجب أن تحدد أوروبا لتركيا بوضوح حدود تصرفاتها المقبولة"، محذرًا من أن أي تهاون أوروبي في هذا الصدد.

وفي ١٠ و١١ ديسمبر/كانون الأول المقبل، يعقد القادة الأوروبيون قمة مرتقبة في بروكسل، وسط ضغوط كبيرة من أجل تعاطي حاسم مع تركيا.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قال مسؤول أوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته،: "تماشيا مع استنتاجات قمة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيناقش المجلس الأوروبي الوضع في شرق البحر المتوسط ​​والعلاقات مع تركيا في قمته المقبلة".

وتابع "كل الخيارات مفتوحة"، مضيفا "لكن لا يمكننا توقع النتيجة النهائية للقمة قبل عقدها".

فيما قالت صحيفة دي فيلت الألمانية، في تقرير سابق، إن القادة يناقشون فرض عقوبات على تركيا في القمة المقبلة، في ظل فشل جميع محاولات دفع أنقرة للحوار، مضيفة أن ضغوطا قوية تدفع باتجاه تبني حزمة أولى من العقوبات.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قال الخبير فولفغانغ بوزتاي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية (مستقل): "في ظل المشاكل العديدة الموجودة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي عاجلاً أم آجلاً أن يتبع نهج أكثر قوة في مواجهة أنقرة".

وأوضح "يمكن فرض عقوبات تستهدف الأفراد (مسؤولو النظام التركي).. كما أن حظر تصدير الأسلحة لتركيا سيكون خطوة أولى معقولة لعقاب أنقرة".