بالتفاصيل.. تركيا أكثر عرضة للعقوبات بعد مغادرة ترامب من البيت الأبيض

قال مسؤول رفيع المستوى في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، خلال حوار مع "رويترز"، إن تركيا لا تتوقع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، ولا تتوقع عقوبات بسبب شرائها أنظمة الدفاع الروسية إس -400، ولكن هذا النوع من التصريحات يخفي الكثير من مخاوف أنقرة، بشأن زيادة تعرضها للعقوبات بعد أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض.

كانت العلاقات متوترة بين أنقرة وواشنطن، بشأن قضايا من السياسة تجاه سوريا إلى رفض الولايات المتحدة، تسليم رجل دين تلقيه تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.

اعتمدت تركيا على العلاقات الشخصية الجيدة بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهدئة التوترات التي شابت العلاقات الثنائية، ولكن من المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة بشأن تركيا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والدفاعية وسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة "كاثمريني" اليونانية: "أثار شراء أنقرة العام الماضي لمنظومة إس -400، التي لا تتوافق مع دفاعات الناتو، احتمال فرض عقوبات أمريكية في أوائل العام المقبل إذا وافق الكونجرس على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي صوّت عليه مجلس النواب بالفعل لتضمينه لغة تتطلب من الرئيس فرض عقوبات على تركيا".

وفي مقابلة مع رويترز، قلل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموس من هذا الاحتمال. وقال كورتولموس: "من المرجح أن يراقب الرئيس الأمريكي التوازن في الشرق الأوسط بعناية شديدة من أجل المصالح الأمريكية، ولن يرغب في مواصلة العلاقات المتوترة مع تركيا، و.. أعتقد أنهم سيتخذون خطوات إيجابية في المستقبل."

وتقول واشنطن إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لقدرات طائراتها المقاتلة الشبح إف -35، وأزالت تركيا من برنامج الطائرات، حيث كانت الشركة المصنعة والمشتري.

وتقول أنقرة إن أنظمة إس -400 لن يتم دمجها في قواتها المشاركة، بحلف شمال الأطلسي ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة مخاوف الولايات المتحدة، وكرر كورتولموس أن تركيا لن ترضخ للضغط لإعادة الأنظمة الروسية أو تركها دون استخدام، مضيفًا: "آسف، لكننا لم نشتريها لإخفائها.. لقد جعلناها تفي باحتياجات تركيا الأمنية".

وبينما قلل أردوغان من أهمية التداعيات المحتملة لهذه العقوبات، وتعهد بفرض عقوبات مضادة، فقد وعد أيضًا بإصلاحات اقتصادية وقضائية، بعد إصلاح القيادة الاقتصادية لتركيا وسط تراجع في الليرة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الإصلاحات تهدف إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيقيم أيضا العقوبات المحتملة ضد أنقرة الشهر المقبل، قال كورتولموس إن الحكومة ستتصرف فقط لمصلحة تركيا.