أسعار السلع في السودان.. ارتفاعات جنونية تنذر بتضخم جامح

يتسبب ارتفاع الأسعار بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان ويهدد عملية الانتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام السلطة.

ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم، مما يهدد بحالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر السودان على عجز الميزانية والمعروض النقدي. 

سجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التصخم إلى 230% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي.

وتدفع الأسعار الباهظة مستهلكين عديدين إلى الإسراع بإنفاق أجورهم، لاسيما على السلع المعمرة التي تحافظ علي قيمتها.

يقول إدريس عبد المنعم، الذي يعمل بالتسويق لدى شركة هندسية في الخرطوم، إنه سارع بشراء قطع غيار سيارات وأثاث، لكنه لم يتحرك بالسرعة ذاتها لشراء المواد الغذائية والمشروبات لأن أسعارها لم ترتفع بالوتيرة السريعة نفسها.

وقال "إذا أردت شراء أي شيء غير متطلبات المنزل الشهرية، أبادر بالشراء حالما أحصل على المال، ولا أحاول حتى المساومة لأن السعر قد يتضاعف في اليوم التالي".

تظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات إذ زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50% على مدار عام حتى نهاية سبتمبر/أيلول. وفي سبتمبر/أيلول فقط، زاد المعروض النقدي 71.3%.

وبالمقارنة من شهر إلى شهر، يبلغ معدل التضخم حوالي 24%، وفقا لحسابات ستيف هانكي، خبير التضخم الجامح بجامعة جونز هوبكنز، وهو معدل عالي الخطورة، لكنه يظل دون مستوى التضخم الجامح الذي يُعرف بصفة عامة عند أكثر من 50% شهريا.

وأدرج هانكي السودان ضمن الدول الخمس صاحبة أعلى معدلات تضخم في العالم، وقال "هذا مخيف جدا،" مضيفا أن من الصعب توقع اتجاهات التضخم مستقبلا.

لم يقدم قرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مساعدة فورية تذكر لتخفيف الأزمة الاقتصادية ولجأت الخرطوم إلى صندوق النقد الدولي لتقديم العون.

يعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع الصندوق لكبح العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أمريكية استمرت عقودا وسوء الإدارة الاقتصادية في ظل الرئيس عمر البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل نيسان من العام الماضي.

وأبلغ السودان صندوق النقد في سبتمبر/أيلول أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من 2% في كل من 2018 و2019 ومن المتوقع أن ينكمش 8.5% في 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويُلزم البرنامج الاقتصادي لأجل عام الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق الحكومة الانتقالية بإصلاح دعم الوقود وتقليص الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وإصلاحات أخرى.

ويهدف البرنامج لبناء سجل قوي يؤهل السودان لنيل تخفيف لأعباء الدين من دائنيه الرسميين.

وقال إبراهيم البدوي الذي تنحى عن منصب وزير المالية في يوليو/تموز "مشكلة التضخم المفرط حقيقية، وتتطلب اهتماما جادا.

"ينيغي أن يكون الدعم نقطة البداية، لأنه سيؤثر على مالية الحكومة دون شك".

وبحسب صندوق النقد، يعادل دعم الوقود، الذي يشكل 71% من الدعم الإجمالي، 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وبدأت الحكومة هذا العام السماح لشركات خاصة باستيراد البنزين والديزل بسعر يقترب من سعر السوق وخفضت تدريجيا عدد محطات الوقود التي تبيع بالسعر المدعم.

وفي الشهر الماضي، ضاعفت الحكومة ثمن البنزين المنتج محليا إلى 56 جنيها سودانيا للتر، لكنه يظل من أرخص الأسعار في العالم. وقالت إنها أوقفت دعم البنزين والديزل بالكامل من سبتمبر/أيلول.