المحتوى الرئيسى

أزمة اقتصادية تنذر بتهديدات وشيكة وتحذيرات سياسية من بقاء الإخوان في تونس

11/29 13:43

شهدت تونس خلال الأيام الماضية، احتدامًا متزايدًا في أزمتها السياسية والاقتصادية التي أقرت بها الحكومة التونسية من قبل، فيما أرجعت بعض الأطراف السياسية التونسية، تفاقم الأوضاع الحالية في البلاد، إلى التغلغل الإخواني في تونس لا سيما في ظل رئاسة حزب النهضة -ذراع جماعة الإخوان في تونس- للبرلمان، بينما تواصل بعض الأحزاب السياسية التونسية، الاعتصام في شوارع البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أن تونس تعيش أزمات متعددة ومتشعبة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها تونس، بل هناك أزمة اقتصادية صعبة واجتماعية حادة، مشددًا على أن الحل يكمن في الدولة المسؤولة والهادئة والمستثمرة، وهو سبيل التمكين والإنجاز.

وخلال الجلسة البرلمانية العامة، للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، حمّل المشيشي، كل الأطراف السياسية والاجتماعية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الكارثية في تونس.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أن تعطّل النمو وارتفاع البطالة العمومية هو وضع وليد خيارات وسياسات متراكمة غابت عنها الإرادة الواضحة للقطع مع التداين اللامسؤول والشعبوية المفرطة، الأمر الذي عطّل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية.

وشدد على أن الدولة لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع، مضيفًا: "لا نقبل إلا بالتشارك والحوار، ونواجه العنف بقوة القانون".

كما أكد المشيشي، أن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتضافر فيه جهود الجميع وبروح تشاركية مسؤولة في إطار منهجية حوكمة جديدة، مشددًا على ضرورة تغيير الواقع الاقتصادي في البلاد معتبرا أن أولى خطوات التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي، أن بلاده ستنهي السنة الحالية بعجز في الميزانية يقدر بـ 11.4 %.

واعتبر الكعلي، خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وميزانية الدولة لعام 2021، أن الرقم المذكور قياسي.

وأوضح الكعلي، أن من بين أسباب هذا العجز أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية التي تسببت في تراجع المداخيل الجبائية في تونس بنحو 8 مليار دينار.

يأتي ذلك فيما شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، على رفض الحوار مع جماعة الإخوان، مؤكدة أنها ستواصل "اعتصام الغضب"، الذي أطلقته قبل 11 يومًا ضد التساهل مع الحركات المتطرفة، ومن أجل دفع الدولة إلى التحرك.

وقالت في تصريح لها مساء الجمعة، من مقر الاعتصام: "لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال، ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل