أمين مجمع البحوث الإسلامية لـ الشروق: ضبط الفتوى يحتاج إلى تعديل تشريعي

ليس كل من تحدث في الدين يؤخذ منه الفتوى

الفتوى تخصص دقيق يحتاج إلى خبرة

دورنا تحقيق أعلى درجات الدقة بالفتوى فيتوقيت يحتاج الناس فيه إلى فصل بين الحق والضلال

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الهيئة الاستشارية للفتوى التي أصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قرارًا بإنشائها، يأتي تشكيلها في إطار استراتيجية الأزهر الشريف واهتمامه بقيادة الإمام، بتحقيق أعلى درجات الدقة والضبط لمنظومة الفتوى، باعتبارها تمثل أحد أهم القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم وعلاقتهم بغيرهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق"، أن تشكيل الهيئة - التي يشغل نظير عياد عضويتها - يأتي في توقيت مليء بالتحديات الفكرية ويحتاج الناس فيه فصل واضح بين الصواب والخطأ والحق والضلال.

وذكر، أنه خلال الفترة القادمة بإذن الله سينعقد الاجتماع الأول للهيئة، للنظر في خطط العمل لجهات إصدار الفتوى داخل الأزهر، ومتابعة البرامج الإلكترونية التي تم إعداداها للعمل داخل مختلف اللجان وربط اللجان الفرعية منها بالرئيسية.

وردًا على سؤال لـ"الشروق" بعنوان: "هل ضوابط الفتوى وقواعدها تحتاج إلى تعديل تشريعي ما؟، قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: "بالتأكيد ضبط الفتوى يحتاج إلى تعديل تشريعي لقطع الطريق أمام كل من يتصدر للفتوى بغير حق ، فكثير من الأفكار المتطرفة تنتجها فتاوى غير منضبطة بموازين الفتوى السليمة وأوجه الاستدلال في المسائل المختلفة التي تعرض على كل من يفتي فيها".

وعن من يتصدون للفتوى بغير علم، ودور الهيئة في وقت ذلك، قال إن الهيئة بها نخبة متميزة من العلماء الأجلاء، ووجودهم على رأس إصدار الفتوى في مؤسسة عريقة كالأزهر الشريف وما يعرف عنه من وسطية واعتدال في التعامل مع النصوص، هو في حد ذاته رسالة لمن يتصدرون الفتوى بغير علم، حتى يدرك الناس ممن يأخذون فتاواهم.

وأشار إلى أنه، ليس كل من قال عن الله ورسوله وهو غير متخصص يؤخذ منه، فالفتوى كتخصص دقيق يحتاج إلى خبرة فالمفتي لابد وأن يراعي الزمان والمكان والعرف، وقد تختلف الفتوى وتتغير بتغير ما سبق.

وكان قد أصدر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرارًا الأحد، بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.