المحتوى الرئيسى

كورونا تفرض قواعد تسويق وقضايا جديدة في انتخابات الكويت البرلمانية

11/27 22:13

يتوجه الناخبون في الكويت الى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل لاختيار 50 نائبا من بين 395 مرشحا في الدوائر الخمس بواقع عشرة نواب لكل دائرة. وبسبب انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، اختلفت انتخابات 2020 عن سابقتها من الانتخابات، من حيث الطرح والقضايا التي يتناولها المرشحون، وأساليب الدعاية والحملات الانتخابية، ووسائل التواصل مع الناخبين.  

ويتواصل التنسيق الحكومي لتهيئة الأجواء الصحية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وشهد مقر اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات مؤخرا، اجتماعا بحضور وزير الصحة د. باسل الصباح، وممثلي وزارة الداخلية. وذلك للوقوف على الاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها اللجنة للعمل لإنجاح العملية الانتخابية المزمع انطلاقها يوم الخامس من ديسمبر المقبل، وفق الاحتياطات والاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات الصحية في الكويت. كما بحث وزير الصحة أوجه التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الاستشارية، واستعرض آلية التعاون بين الجهتين بالاضافة الى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في هذا العرس الديموقراطي. ومن جانبها أعدت وزارة الاعلام بقيادة وزيرها النشط الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة، ومنيرة الهويدي وكيل وزارة الاعلام وفيصل المتلقم وكيل قطاعي الاعلام الخارجي والاخبار والبرامج السياسية، خطة اعلامية للتعامل مع الانتخابات بكل شفافية والتواصل المباشر مع وسائل الاعلام الداخلي والخارجي لمتابعة سير العملية الانتخابية.  

وتأتي انتخابات 2020 على الكويت في خضم أزمة عميقة ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا وما أحدثته من تغيير في قواعد التسويق الانتخابي جراء التزام الضوابط الصحية، فلا تجمّعات ولا ندوات ولا خطب حماسية للمرشحين، ناهيك عن غياب البوفيهات العامرة، بسبب منع إقامة مقار انتخابية. وبغياب كل تلك المغريات، فلن يكون أمام المرشح للوصول لناخبيه واقناعهم بالتصويت له سوى أفكاره التي يختزلها شعاره الانتخابي، والذي يتوجب أن يكون نابعاً من برنامجه السياسي، خصوصاً في ظل ما رشحَ من قضايا شغلت المجتمع ككل؛ كالفساد وغسل الأموال وارتباك «التعليم عن بعد» والأزمة الاقتصادية، وغيرها من الملفات الشائكة.  

وجاءت هذه الانتخابات لتؤثر بشكل كبير جدا على قطاعات كثيرة كانت تنتظر بشكل كبير، موسم الانتخابات لتتحرك معها انشطتها التجارية. وبسبب كورونا توقف النشاط التجاري في هذه القطاعات بشكل كبير وقد تصل حركة التوقف الى 100 %.

ومن بين هذه القطاعات قطاع المطاعم والخيام، حيث كانت الانتخابات في السابق تعتمد بشكل كبير على الولائم الكبيرة في مقرات انتخابية يتم تجهيزها بالخيام المجهزة بكل الوسائل اللازمة من مكيفات وشاشات عرض وغيرها من المستلزمات الضرورية. وعلى الجانب الآخر تشهد انتخابات 2020

واشار تقرير لصحيفة القبس إلى أن انتخابات مجلس الأمة لعام 2020 تشهد ترشح عشرات النساء الراغبات في حجز مقاعدهن للوصول الى قاعة البرلمان الكويتي، وينافسهن كثير من الرجال الذين يمتلكون الهدف نفسه، وبينما اتخذ كلا الجنسين وسائل مختلفة لاستقطاب الناخبين واقناعهم بالتصويت، ولم تحظ النساء بفرص للاحتكاك المستمر بالناخبين في الديوانيات كأقرانهن من الرجال، فاقتصر حضورهن في الديوانيات على الحضور في أوقات متفرقة، ومن ثم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الملجأ الأساسي لفرض حضورهن، لذا عملن على زيادة نشاطهن في تويتر عن طريق التفاعل مع الناخبين ومشكلاتهم.

ونشرت كثير من المرشحات دعايتهن في حساباتهن على موقعي «تويتر» و«انستغرام»، واستعان بعضهن بالحسابات الشهيرة لتعريف الناخبين ببرامجهن، كما نشرن تغريدات تحمل آراءهن عن مختلف القضايا، واستخدمن أوسمة لزيادة انتشارها، كما كان لبعض الناخبات مقاطع مصورة للحديث عن برامجهن الانتخابية.

ويعتقد مراقبون أن نجاح المرشحات في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر برامجهن يختلف من مرشحة إلى أخرى، فبعضهن عملن على بناء قاعدة من المتابعين طوال السنوات الماضية، وأثبتن حضورهن بالقرب من الناخبين، وإن كان بمجرد إبداء الآراء في مختلف القضايا التي تهم المواطنين. واختلفت قدرة النساء على الحضور في إعلانات الشوارع، فقليل منهن أنفقن آلاف الدنانير لوضع أسمائهن وصورهن في لوحات إعلانية في شوارع الدائرة الانتخابية التي ينتمين اليها، كما وسعت بعضهن من الانتشار لتحجز لوحات إعلانية في شوارع حيوية كالموجودة في شارع الخليج العربي أو بعض شوارع منطقة الشرق. 

واشارت تقارير صحفية كويتية الى أن التعابير الدرامية، والنصوص الأدبية، والمؤثرات الصوتية.. تعتبر أغلب طرق التأثير في المقاطع المصورة التي يبثها عدد من مرشحي مجلس الأمة، إذ عمل الكثيرون على تصوير أبرز القضايا التي تتضمنها برامجهم

وطبقا للتقارير الصحفية الكويتية تصدرت قضية الفساد بواقع 38% من مجموع القضايا التي تطرحها فيديوهاتالمرشحين، حيث تعهد مرشحون بمحاربة الفساد أو الفاسدين أو حماية المال العام من الأضرار والارتقاء بتصنيف الكويت في مكافحة الفساد.

وجاءت قضية التركيبة السكانية في المرتبة الثانية من حيث التكرار بواقع %23.6 من المحتوى، وقد اختلف المرشحون في تناول هذه القضية، فبعضهم أكد ضرورة التكويت للحفاظ على حقوق المواطنين، ورفض آخرون أن يكون الكويتيون أقلية في بلادهم، وأيّد ذلك بعض المرشحين بالشعارات التي تؤكد على تعديل التركيبة السكانية.

واحتلت قضية التعليم وتوظيف الشباب المرتبة الثالثة من حيث التكرار بواقع %21.4 من مجموع الفيديوهات، إذ أكد مرشحون ضرورة توفير فرص العمل والمواءمة بين المخرجات وسوق العمل، ثم جاءت القضايا الاقتصادية بأنواعها المرتبة الرابعة بنسبة ، حيث ناقش بعضهم ضرورة تنويع مصادر الدخل وقضية أسعار النفط والميزانية. وإذ تبدو القضايا التي ناقشها المرشحون جامعة لعدة أهداف فرعية، ذكر ما يعادل %3 فقط من محتوى الفيديوهات لتمكين المرأة وقضية الإسكان والصحة والبدون، وفضّل بعضهم التفصيل في البرنامج الانتخابي من خلال البوسترات والوسائل الإعلامية الأخرى، وجاءت فيديوهاتهم تذكيرية لأهم النقاط المطروحة.

وكشفت التقارير أن ما يعادل %91.2 من محتوى الفيديوهات التي يبثها المرشحون ركّز على ذكر المشاكل والقضايا التي يتبناها المرشح برسائل سلبية وذلك بتبني أسلوب الشكوى والامتعاض، بينما ذكر فقط %8.8 من المرشحين تصوراً لما يجب أن تكون عليه البلاد برسالة إيجابية تدعو للتفاؤل بالمستقبل.

وجاءت في المقاطع حوالي .6 من المحتوى لانتقاد النواب الذين تعاقبوا على مجلس الأمة، إذ اتهمت المجالس السابقة بالاهمال والتراخي عن الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب، وكان محتوى من الفيديوهات يحتوي على أرقام وحقائق تدعم القضايا المطروحة.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل