التونسي الحامدي الهاشمي.. بوق قطر وتركيا "المتلون"

ذو وجهين، مصير المبادئ عنده تساوي قيمة ما يحققه من ربح، أقرب ما يكون للوادي الجارف الذي لا يستقر على حال.. إنه السياسي التونسي المتلون محمد الهاشمي الحامدي.

عرف بتقلباته السياسية من خلال فضائيته "المستقلة" وجريدتها التي تحمل ذات الاسم غير أنها أبعد ما يكون عن الاستقلالية أو المهنية. 

تارة يهاجم بشراسة وأخرى ينقلب بشكل مفاجئ بمواقفه فيعود مدافعا باستماته لتصدق مقولة "من مدح وذم فقد كذب مرتين".

الهاشمي الحامدي هو نموذج للشخص الذي لا معوّل عليه في أي قضية، يبحث عن مصلحته الشخصية التي تتغذى من تموقعات مؤقتة في خندق ما، ثم تغيير التموقع ونسف الخندق القديم ذاته إذا اقتضت المصلحة الذاتية ذلك.

وهو ما يجعل كل توقعاته لا تعكس مبدأ معينا بقدر ما تعكس الرغبة في الاستفادة القصوى من أي "ارتزاق" ممكن قد يوفره الدفاع عن فكرة ما، أو دولة ما، أو محور إقليمي.

من منطقة الحوامد بولاية سيدي بوزيد (وسط) درس بكلية الآداب بمنوبة وانتمى إلى حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة الإخوانية).

خلال دراسته بالجامعة، عينه راشد الغنوشي، زعيم الحركة الإخوانية، خطيبا بمسجد صغير بنته الحركة الإرهابية.

وكان في الآن ذاته يكتب مقالات أسبوعية بصحيفة "الصباح" اليمينية التونسية، مما يدل على بروز نجمه في النفاق واللعب على الحبلين منذ أن كان طالبا.

إذ هو يسب النظام ويقدح به في المسجد ثم يكتب في صحف الحكومة أو المحسوبة عليها مقالات الولاء، ويلعن الوزراء في ساحة الكلية ويتمسح على أعتابهم إرضاء لهم في الصحيفة.

ومع بداية حملة قوية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ضد أنصار الحركة الإرهابية بتونس، هرب إلى الجزائر ثم إلى لندن حيث استقر به المقام بمساعدة من الغنوشي الذي سبقه إلى هناك.

وعند زيارته إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، مع رئيس حركة النهضة بدعوة من حسن الترابي، مؤسس الحركة الإسلامية السياسية (ذراع الإخوان)، نهب من أموال السودانيين المال الكثير لإنشاء قناة تلفزيونة تحمل على سبيل التمويه والتضليل الإعلامي اسم "المستقلة".

طوّع قناته لضرب نظام بن علي، لكن سرعان ما ذاب الثلج، فبعد محاولات متتالية لابتزازه نظام الرئيس التونسي الأسبق قبِل الحامدي ملايين الدولارات من وكالة الاتصال الخارجي التونسية.

وبدأ عهد جديد في عمر "المستقلة"، حيث أثبتت وثيقة مسربة إبان الثورة التونسية حصول الحامدي على 150 ألف دولار سنويا من وكالة الاتصال الخارجي كدعم لقناته "المعارضة" لبن علي، مع انطلاق العقد الأول من عام ألفين، وفق تقارير صحفية.

انقلب فيما بعد على رئيس حركته بإصداره كتابا ينتقد فيه فكر النهضة وذلك خدمة لنظام بن علي من أجل أن يصدر لفائدته عفوا في الحكم الغيبي الصادر ضده في المحاكم التونسية بالإعدام (وهو ما حصل بالفعل بإقرار العفو عليه حين أصدر الكتاب(.

ثم ظهر على قناة الجزيرة القطرية للدفاع عن نظام بن علي ضد في مواجهة زعيمه السابق راشد الغنوشي, حيث أكد أنه موكل من طرف رئيس الدولة للكلام باسمه وانبرى في مدح الرئيس التنوسي وأسرته.

لكن رغم كل محاولاته فشل في التقرب من بن علي فانقلب عليه لفترة قصيرة، فتحول بين عشية وضحاها إلى أكبر معارض لرئيس الدولة في قناته وأكبر مناضل لحقوق الإنسان.

حتى أنه بات يأتي بالمعارضين اليساريين لا لشيء سوى لشكره وشكر قناته ولتقديم نفسه أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية.

وبالفعل عاد إلى تونس وأسس حزبا وتقدم إلى رئاسيات 2014 وفشل وعاد وكررها في 2019 لكن لفظه التونسيون حيث حصل على نسبة 0.4 % محتلا ذيل قائمة المرشحين.

وعلى نهج المثل القائل "خالف تعرف"، بدت مواقف الحامدي، فبينما دعا مغردون وشركات عربية إلى مقاطعة المنتجات التركية جراء مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان في المنطقة وتدخلاته بشؤون الدول العربية ودعمه للحركات الإرهابية، أفتى هو بعدم جواز المقاطعة.

وقال الحامدي في تغريدة على تويتر: "لا تجوز مقاطعة البضائع التركية وتحرم الدعوة لمقاطعتها".

وبإيعاز من محور الشر الذي يعد هو لسان حاله، اختلق الحامدي كذبة حول دولة الإمارات وصدقها بل وعقد ندوة داخل قناته لمناقشتها.

وكتب على تويتر قائلا: "بعد القرار العنصري بحق 12 دولة مسلمة: الأخ رضوان من الجزائر يطالب بطرد الإمارات من الجامعة العربية.. قال ذلك الآن في ندوة المستقلة".

يأتي ذلك رغم نفي الجزائر، رسمياً، الشائعات التي تحدثت عن منع دولة الإمارات العربية المتحدة الجزائريين من دخول أراضيها وتعليق منح التأشيرات لهم، ووصفتها بـ"الأخبار العارية عن الصحة والزائفة".

وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، كذبت من خلاله ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية من صدور قرار بتعليق منح الجزائريين تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإماراتية، وشددت على أن الوثيقة المروجة تقف ورائها جهات مشبوهة.

وأكد البيان أن "السلطات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا"، وبأن "الأخبار المتداولة حول منع الجزائريين من دخول دولة الإمارات زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة". 

وجاء في البيان: "بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى".