«بلومبرج»: اقتصاد أنقرة ينهار بسبب عداوات أردوغان فى المنطقة

يعانى الاقتصاد التركى من أزمة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد، ويواصل الانهيار منذ ما يقرب من ٥ سنوات، منذ أن ترك وزير الاقتصاد الأسبق، على باباجان، الحكومة، رغم كل ما حققه من إنجازات، بسبب السياسات الخارجية للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن السياسات الخارجية وعداوات حكومة «أردوغان» مع دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، تسببت فى فقد كثير من المستثمرين ثقتهم فى استقرار الاقتصاد التركى.

وشككت الوكالة فى القرارات التى تدرسها الحكومة التركية لإنقاذ الاقتصاد، وقالت إنها «لن تفعل شيئًا يُذكر لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى المتضائلة، وقد تزيد الضغط على العملة التى عادت إلى التراجع مرة أخرى، بعد أسبوعين من الارتفاع».

وقال هاكان كارا، الذى شغل منصب كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى منذ عام ٢٠٠٣ حتى إقالته من منصبه العام الماضى: «قد يؤدى فك قيود المقايضة إلى تقلبات فى احتياطيات البنك المركزى والعملة، الأمر الذى قد يؤثر على معنويات السوق».

وأضاف: «يجب على السلطات تصميم خطة بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود الخارجية تدريجيًا، وفى الوقت نفسه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية للبنك المركزى لاستبدال المقايضات».

وقال مسئول تركى مطلع إن المسئولين يحاولون إعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة، ويدرسون إعادة العمل بالمزادات لشراء الدولار بالليرات، لأول مرة منذ عام ٢٠١١.

وأوضحت الوكالة أنه «نظرًا لأن هذه الآلية ستخلق ضغطًا جديدًا على الليرة الهشة بالفعل، يقول اقتصاديون إن المسئولين قد يختارون أولًا مبيعات السندات الدولية، فى محاولة لزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، وإيقاف المزادات حتى عودة سوق الصرف إلى طبيعتها».

وأشارت إلى أن صافى احتياطيات النقد الأجنبى أو الحيازات المجردة من الالتزامات للمقرضين انخفضت لأكثر من النصف، وعندما يتم تجريد الأموال المقترضة من المقرضين المحليين عن طريق المقايضات من صافى الاحتياطيات، فإنها تنخفض إلى ما دون الصفر.

ووفقًا للعديد من المسئولين الأتراك المطلعين على الأزمة، كان الاستنزاف الكبير لمخزون العملات الأجنبية فى تركيا هو ما أقنع «أردوغان» أخيرًا بالحاجة إلى تغيير مسئولى المالية.

ورأى اقتصاديون أتراك أن مشكلة تركيا الحالية هى تعارض سياسات «أردوغان» الاقتصادية، مع سياسات البنك المركزى، والتى أدت إلى فقدان الثقة بين المستثمرين فى السوق التركية، معتبرين أن فترة على باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق المعروف بلقب «مهندس الاقتصاد التركى»، كانت الأفضل فى إدارة اقتصاد البلاد، ومن بعدها توالت الانهيارات الاقتصادية.

وقال شاكر أوزداغ، الباحث والخبير الاقتصادى، فى تصريحات إعلامية، إنه خلال فترة تولى «باباجان» وزارة المالية والاقتصاد، كانت لديه مهارة فى معرفة طبيعة السوق وكيفية الإدارة والتنسيق مع البنك المركزى.