«الصناعة» تستضيف اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة
المصدر - خاص\nاستضافت وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية الوزيرة نيفين جامع ، اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.\nويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التصدير الى السوق الاوروبي والتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية الاوروبية.\nوشارك في اجتماعات اللجنة – والتي ترأسها الدكتور اشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية الى جانب ممثلو وزارات التجارة والصناعة والخارجية والبيئة والنقل والزراعة وجهاز التمثيل التجاري واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للبترول وجمعية رجال الأعمال المصريين بالإضافة إلي ممثلي الأمانة الفنية للجنة من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.\nواستعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء ، والتي تتضمن (استراتيجية الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة واستراتيجية وخطة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجياً عن استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية إلي الأسواق الأوروبية، وتعظيم المنفعة من المخلفات التي تنتج عن المنتجات من خلال إعادة تدويرها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالاضافة الى الاستراتيجية الصناعية الخضراء والرقمية الجديدة واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs).\nوقال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، إن القطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير الإشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوي الوطني، فضلاً عن السعى لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات الاعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الاوروبي في اطار الصفقة الخضراء.\nوأضاف أنه تم عقد فعاليات اللجنة في إطار قيام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة وصياغة المواقف التفاوضية في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في العديد من الموضوعات التجارية ذات الصلة بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، والتى تشمل التداعيات التجارية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ واتفاق باريس الجديد لتغير المناخ واتفاقات المواد الكيماوية الخطرة، وذلك لتجنب الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على هيكل الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في النفاذ للأسواق العالمية مع الحفاظ على البيئة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.\nويذكر أنه تم البدء في الإعداد للصفقة الخضراء من جانب الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019 وذلك بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بتوقيتات زمنية معينة للوصول لهذا الهدف، مع توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الأنشطة مع دول الجوار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال التحول من استخدام الوقود الاحفوري في الصناعة إلي استخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والاعتماد بشكل مؤقت على الغاز الطبيعي لحين التوقف عن استخدامه.\nوتأتي هذه الصفقة في اطار مواجهة قضية تغير المناخ وقضية الاحترار العالمي والتنوع البيولوجي وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية وهي بمثابة استراتيجية يتم من خلالها إعادة هيكله مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي بما يؤدي الى خلق مجتمع اكثر ازدهارا واكثر تحقيقاً لاعتبارات العدالة وذلك باعتماد نمط اقتصادي يقوم على التنافسية والكفاءه في استخدام الموارد.