حليمة: الأمن القومي المصري والسوداني وجهان لعملة واحدة

وصف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس مكتب الجامعة العربية السابق في السودان، العلاقات بين مصر والسودان بأنها أشبه بعلاقات بين شعب واحد في دولتين، مؤكدا أن هاتين الدولتين تبحثان الآن عن مصلحة هذا الشعب الواحد، وأن هناك نوعا من التطابق في السياسات والمصالح المشتركة بينهما.

وأوضح "حليمة"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن العلاقات المصرية السودانية تمتد بجذورها في أعماق التاريخ، ولها روافد عديدة، ترتبط بالموقع الجغرافي والتاريخ المشترك، ووشائج اجتماعية، وعلاقات ثقافية  فضلا عن مصالح مشتركة، ورابطة مياه النيل، واعتبارات الأمن المتبادل في كل ما يتعلق بهذه الأمور، وهناك الأمن القومي المصري وهو الوجه الآخر للأمن القومي السوداني، كلاهما وجهان لعملة واحدة، في الإطار الثنائي وأيضا في إطار منطقة البحر الأحمر، وتمتد أيضا لإطار الأمن القومي العربي.

وتابع: "هناك مصالح مشتركة تمثلت أيضا في رفع السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وهدف مشترك في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما أن هناك أيضا اهتمام من جانب مصر بالأمن والاستقرار في السودان، والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ودول الجوار، وثمة سياسة يحدث فيها تشاور وتناسق فيما يتعلق بالقضايا الأفريقية بصفة عامة، والقضايا الأفريقية بدول الجوار، مثل ليبيا والصومال وجنوب السودان".

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية على وجود اهتمام مشترك أيضا بالقضايا الساخنة في المنطقة من جانب الطرفين والتي يتم التشاور فيها حاليا، مثل ليبيا والصومال وأثيوبيا، خاصة أن قضية أثيوبيا مرتبطة بملف المياه وسد أثيوبيا، في إطار دول حوض النيل، وخاصة التحديات الكثيرة الموجودة في السد الأثيوبي في حالة تواصل أثيوبيا في موقفها المتعنت الذي تتخذ فيه إجراءات إنفرادية وتفرض أمرا واقعا، في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية، مثل إعلان المبادئ، وأيضا تخالف التجارب الناجحة للدول المتشاطئة على نهر، وهناك طبعا موقف وتنسيق متشرك بين مصر والسودان في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فأوضح "حليمة" أن هناك تناميا وتعاظما في هذا الملف في إطار العلاقات بين البلدين، وأول حاجة إن في نوع من التكامل بين البلدين، لافتا إلى أن مبدأ ضمان الحريات الأربع (المتعلقة بحرية الدخول والخروج والتنقل والامتلاك بين البلدين) الذي يحاولون تفعيله الآن، هو في غاية الأهمية للمصلحة المشتركة للبلدين في كافة المجالات وخاصة المجال التجاري والاقتصادي، كما أن هناك اتجاهات أيضا، بعدما تم عمل بنية تحتية تربط البلدين بشكل كبير جدا، أن يزداد حجم الاستثمارات بين البلدين والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، بإنشاء طرق برية ونهرية وبحرية وسكك حديدية وربط كهربائي بين البلدين، فضلا عن المشروعات التي يستفيد منها البلدين مثل الربط ما بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق الذي عمل رئيسا لمكتب الجامعة العربية في السودان، إلى أن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بعد الثورة السودانية، فإن الوضع اختلف تماما في التوجهات السياسية تجاه المنطقة العربية والأفريقية وتجاه العالم، مؤكدا أن هناك الآن تنسيق وتشاور ونوع من التحالف بين البلدين فيما يتعلق بالتوجهات في منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو مواجهة محور إيران وتركيا وقطر.

وتابع: "طبعا دور مصر كان مهما جدا وكبيرا في رفع السودان من قائمة الإرهاب، حيث كانت دائما تنادي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن هذا يفتح لها مجالا كبيرا جدا في رفع العقوبات عنها واسقاط الديون وفتح مجالات للحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، والدول المانحة مثل الدول الأوروبية لتبدأ تضخ مساعدات لها، فضلا عن العلاقات مع الدول العربية، حيث ستتجه الاستثمارات بشكل أكبر إلى السودان، وخاصة من القطاع الخاص، سواء الأجنبي أو المصري أو العربي".

أما فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، فأشار "حليمة"، إلى أن مصر كان لها نشاطا قويا فيما يتعلق بالعلاقات في مجال الصحة والتعليم وأيضا فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، حيث كانت المساعدات التي تم تقديمها من مصر للسودان في هذا الصدد متنوعة جدا وشاملة، ولم تقتصر فقط على جائحة كورونا، ففي واقعة السيول والأمطار التي اجتاحت السودان، مصر نظمت جسرا جويا كبيرا لفترة طويلة، ووزيرة الصحة المصرية ذهبت إلى هناك، وكانت هناك قوافل طبية في هذا الصدد، وبالتالي فإن العلاقات المصرية السودانية قوية ومتنامية ومتعاظمة والروافد التي تقوى علاقتهما ربما ليس لها مثيل في علاقات أي دولتين آخرتين ببعض، ولا ننسى أنهما كانا دولة واحدة فيما مضى.