خلال ولاية بايدن.. بلومبرج: أردوغان يستعد لسنوات صعبة

مع بدء العالم في اتخاذ مواقف مناسبة لانتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض، يتحرك عدد قليل من القادة بسرعة مثل أردوغان، حيث يبدو أن نشاطه خلال السنوات الأربع المقبلة، سيكون أكثر صعوبة من الماضي.

يعرف الرئيس التركي ومستشاروه نائب الرئيس الأمريكي السابق جيدًا، لكن هذا لا يمنع بالضرورة العقوبات الأمريكية ضد تركيا، الجاهزة للتطبيق والتي تم تأجيلها حتى الآن، من قبل دونالد ترامب فقط، وبحلول الوقت الذي غادر فيه بايدن منصبه في عام 2017، كان قد أشرف على انهيار العلاقات من الشراكة الوثيقة، إلى انعدام الثقة المتبادل بين واشنطن وأنقرة. 

موقف بايدن من تركيا 

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت في يناير 2020، وصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد" وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم المعارضين للإطاحة به في صندوق الاقتراع، مضيفًا: "عليه أن يدفع الثمن"، بالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات، يحتمل أن تكون هناك عقوبات شديدة على أحد البنوك التركية الحكومية. هناك أيضًا خلافات لم يتم حلها بشأن وضع المقاتلين الأكراد في سوريا، والادعاءات والمزاعم البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى.

قد يساعد القلق بشأن ما يخفيه المستقبل في تفسير قرار الزعيم التركي، بتهنئة بايدن وقبول فوزه على عكس الزعماء الأقوياء الآخرين الذين استفادوا من ولاية ترامب، مثل البرازيلي جاير بولسونارو أو الروسي فلاديمير بوتين.

قبل قمة الفيديو الافتراضية لمجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث أردوغان في مكالمة هاتفية مع الملك سلمان. أثار كلا البلدين غضب مؤسسة السياسة الخارجية لواشنطن، لكنهما تمتعا بالحماية من ترامب.

في خطاب ألقاه يوم السبت الماضي، رفض أردوغان فكرة أن صداقة تركيا الأخيرة مع روسيا كانت "بديلاً لعلاقاتنا الراسخة مع أمريكا"، وفي اليوم التالي، دعا إلى تعاون أوثق مع أوروبا، التي ظل في جدال مستمر معها منذ شهور.

قال داميان مورفي، المسؤول عن تركيا بالنسبة لبوب مينينديز، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أردوغان كان قادرًا على القيام بما يحبه لمدة أربع سنوات "حرفيًا لأنه كان لديه صديق في البيت الأبيض"، كل هذا سيتغير بالتأكيد من وجهة نظر الولايات المتحدة، عندما يكون لديك إدارة ذات نهج أكثر مسؤولية تجاه المنطقة وتجاه أردوغان.

شهدت السنوات القليلة الماضية اعتماد أردوغان لسياسة خارجية أكثر عدوانية وحققت له تقدمًا وأرضًا في سوريا وليبيا وأذربيجان مؤخرًا، غالبًا على حساب قوى أقوى مثل فرنسا. حتى أنه حاول التعامل مع الأسواق المالية، والضغط على البنك المركزي التركي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وضخ الائتمان في الاقتصاد قبل وقت طويل من جائحة كورونا.

 ينوي بايدن ترشيح أنتوني بلينكين، مستشاره للأمن القومي عندما كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وزيرًا للخارجية. ومع ذلك، فإن مدى اختلاف تعامل إدارة بايدن في الواقع مع تركيا غير معروف. ورفض متحدث باسم الفريق الانتقالي التعليق على الخطط الخاصة بتركيا، قائلاً إن بايدن يؤمن بالمبدأ القائل بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يديرها رئيس واحد في كل مرة.

يبدو أن أردوغان يستعد للأسوأ، حيث وافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على تشريع لإعادة شركات الطاقة والتعدين التركية، التي تم تأسيسها في الخارج، وقال مسؤول بوزارة الطاقة التركية إن هذه الخطوة تهدف إلى الاحتراز من تأثير العقوبات المحتملة.

في السابع من نوفمبر الجاري، وفقًا لبلومبيرج- كندا، وهو اليوم الذي أُعلن فيه فوز بايدن في الانتخابات، أقال أردوغان رئيس مصرفه المركزي وتحول إلى سياسات نقدية ومالية أقل خطورة. 

ربما كان التوقيت مصادفة، بالنظر إلى أن التصحيح كان قد فات موعده لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق، ومع ذلك، فإنه سيساعد أيضًا في جعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات. ورفع محافظ البنك الجديد أسعار الفائدة بحدة مما أدى إلى استقرار الليرة.

 يخضع قرار أردوغان لعام 2019 باستلام أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 أرض-جو من روسيا للعقوبات التي يفرضها الكونجرس، إذ وقال مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إن ترامب "لا يريد معاقبة تركيا وهذا واضح تمامًا.. إنه يشتري حجة أردوغان بأن أوباما منع تركيا من شراء صواريخ باتريوت ولم يكن أمامه خيار سوى شراء المنظومة الروسية".

من غير المرجح أن يتبنى بايدن، نائب الرئيس في وقت محادثات باتريوت، هذا الخط، إذ أن أي تعديل في طريقه من خلال الكونجرس من شأنه أن يجبر الرئيس على اختيار ما لا يقل عن خمس عقوبات لفرضها على تركيا، تتراوح الخيارات من الرمز إلى الاستبعاد المعوق للكيانات الخاضعة للعقوبات من جميع المعاملات المالية، الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. .

ثم هناك دعوى قضائية ضد شركة Turkiye Halk Bankasi AS المملوكة للدولة في تركيا. ووجهت لائحة اتهام للبنك العام الماضي بتهمة الاحتيال وغسل الأموال في سياق مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية بما يصل إلى 20 مليار دولار. في يونيو، أجبر ترامب المدعي العام الرئيسي في القضية على الاستقالة. وينفي البنك التركي التهم الموجهة له ومن المنتظر بدء المحاكمة في مارس ، بعد شهرين من تنصيب بايدن.

في غضون ذلك، سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في ديسمبر دعوات من اليونان وقبرص، بدعم قوي من فرنسا، لفرض عقوبات على تركيا، بسبب استكشافها للطاقة في المياه التي يزعمون أنها في شرق البحر المتوسط.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 11 نوفمبر الجاري: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن سيساهم في استعادة التوازنات الأمنية الجماعية في منطقتنا الحساسة، وهي منطقة يعرف جيدًا أنه يتابعها منذ عقود". ويعلق المراقبون بأن أثينا تصطف مع القاهرة في مواجهة أطماع أنقرة المتزايدة.

يقول المسؤولون الأتراك إنهم لم يحصلوا على الكثير من ترامب - على وجه الخصوص، الفشل في تسليم فتح الله جولن، الزعيم الديني الذي تتهمه تركيا بقيادة محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، وهناك دلائل على أن حماية أردوغان للبيت الأبيض ربما بدأت في الانحسار بالفعل.