د. هانى سرى الدين يكتب : فى الطريق إلى التنمية.. الإصلاح المؤسسى أولًا وثانيًا وثالثًا

لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية مستدامة دون جذب استثمارات عالمية ضخمة ومتنوعة. فالاستثمار هو المولد الأول لفرص العمل الجديدة، وهو العلاج الأفضل لمواجهة وباء البطالة الذى شهد ارتفاعًا فى الآونة الأخيرة تأثرًا بوباء كوفيد 19المستجد.

إننا فى حاجة ماسة لنحو 700 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما يؤكد حاجتنا الماسة لاستثمارات عالمية ومحلية جديدة، فكل مشروع جديد يقام على أرض مصر يعنى بالضرورة قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، وأرباحًا مالية تدخل ضرائبها فى خزانة الوطن، وفرص عمل جديدة ومتنوعة للخريجين الشباب.

 ولاشك أن مصر قطعت شوطًا جيدًا ومهمًا فى طريق الإصلاح الاقتصادى، ولاشك أن الحكومة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات هائلة على مستوى البنية التحتية ومشروعات النقل والطاقة والخدمات اللوجسيتية ومشروعات الإسكان والتعمير، لكنها مع ذلك، لم تصل بعد إلى مصاف الدول الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال فى العالم، وهو ما يستلزم ـ فى نظرى المزيد من الجهد والعمل والسعى للتفرد والتميز وتحسين مناخ الاستثمار واستكمال مشروعات الإصلاح التنموي.

وإذا كان البناء التشريعى بمكوناته وديناميكته عنصرًا أساسيًا

صحيح أنه صارت لدينا قوانين جديدة للاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، والتعاقدات الحكومية، فضلًا عن تعديلات جيدة لكثير من القوانين الأخرى الحاكمة لبيئة الأعمال، لكننا مازلنا نفتقد للإصلاح المؤسسى الذى هو عماد أى إصلاح شامل. فلابد من وجود مؤسسات قوية قادرة على استيعاب الرؤى والتيسيرات الجديدة التى تتيحها حزمة التشريعات المحفزة للمستثمرين.

إن أى تشريع جديد يتضمن تحفيزًا ويقدم ميزات لافتة للمستثمرين يستلزم وجود كوادر بشرية مناهضة للبيروقراطية، ومدربة ومؤهلة على التيسير على المستثمر وتحفيزه وتشجيعه لعمل مشروعات جديدة.

خذوا مثلًا قانون التراخيص الصناعية الذى تضمن تيسيرات جيدة للمستثمر الجاد فى مجال

الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على قانون الاستثمار الذى نراه جيدًا ونعتبره مميزًا مقارنة بما سبق، لكنه وحده ـ كما ذكرت مرارًا ـ لا يمكن أن يحل المشكلات الحقيقية التى يعانى منها المستثمرون، فالقضية أكبر وأوسع من مجرد إصدار نصوص تشريعية جديدة.