عسكري متقاعد يفضح تركيا وقطر: زودتا البؤر الساخنة بالسلاح

كشف نقيب سابق في القوات الخاصة بالجيش التركي، عن تزويد حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، المناطق الساخنة في آسيا وإفريقيا بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بشكل غير قانوني وبأموال قطرية.

النقيب السابق نوري جوكهان بوزكير، الذي يحاول أردوغان إعادته من أوكرانيا لمحاكمته، يقول إنه فُصل تعسفيا من القوات المسلحة من قبل أنصار الرئيس، وفق صحيفة "زمان" التركية.

بوزكير الذي فرضت السلطات الأوكرانية عليه الإقامة الجبرية لاستمرار محاكمته بطلب من تركيا والشرطة الدولية (إنتربول)، كشف في مقابلة مع صحيفة "سترانا"، التي تعد إحدى المنصات الإخبارية الرائدة في أوكرانيا، عن عمليات نقل السلاح المشبوهة التي شارك فيها بنفسه.

وأوضح أن القبائل التركمانية في سوريا كانت من بين أبزر المستفيدين من عمليات نقل السلاح، ففي عام 2012 عندما تحولت النزاعات الداخلية في سوريا إلى حرب مفتوحة، أشرف النقيب السابق على تزويد السوري خليل حرميد، القائد الميداني للجماعات التركمانية، بالأسلحة.

وحول واقعة شاحنات المخابرات المليئة بالسلاح التي كانت في طريقها إلى سوريا، قبل ضبطها وافتضاح الأمر عبر وسائل الإعلام عام 2014، أفاد بوزكير أن تلك الشاحنات نقلت إلى أوكرانيا.

وقال الضابط السابق، إنه "في البداية كان يتم إرسال الأسلحة الصغيرة والذخيرة، لكن بعد ذلك تم إرسال أنظمة الصواريخ المحمولة والمتفجرات وقطع غيار الأسلحة".

وكشف بوزكير أن أموال الأسلحة كانت تأتي من قطر في حاويات، ثم تنقل إلى قواعد عسكرية، مؤكدا: "لو لم أرَ المشهد بنفسي لما صدقت".

ونشر مقطع فيديو يظهر بعض الحقائب المليئة بالدولارات القادمة من قطر.

وأضاف بوزكير، الذي اشترى أسلحة من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى نيابة عن تركيا في الفترة بين 2012 و2015، أنه نقل الأسلحة القادمة من دول حلف وارسو ورابطة الدول المستقلة إلى سوريا.

وذكر بوزكير أن سعر الشحنة كان يتراوح بين مليوني و4 ملايين دولار، وأن المدفوعات لتجار الأسلحة تمت نقدا وفي حقائب كبيرة، وتم نقلها بمساعدة أجهزة الاستخبارات التركية.

وتابع أنه "خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، تم عقد 49 صفقة سلاح لصالح التركمان في سوريا، وكان يتم وضع الأسلحة في صناديق وفوقها الخضراوات والفاكهة".

وكان بوزكير البالغ من العمر (45 عاما) قد فصل من عمله كنقيب في القوات الخاصة بالجيش التركي، بتهمة انتمائه لعصابة "ساوونا" المرتبطة بتنظيم "أرجنكون" أو "الدولة العميقة"، المؤلف بشكل أساسي من عسكريين في الخدمة وآخرين متقاعدين.

وأصدرت النيابة العامة في أنقرة قرارا بضبط وإحضار بوزكير، كما طالبت الإنتربول بالقبض عليه بتهمة انتمائه إلى عصابة "ساوونا".

ويبدو أن أردوغان كان يريد استغلاله في إعادة فتح ملف وتحقيقات تنظيم "أرجنكون"، لصلته بأعضاء بارزين تابعين لهذا التنظيم، كما أنه يعد أحد أبرز المتهمين باغتيال المؤرخ التركي نجيب هامبلميت عام 2002.

وتمكن بوزكير من الفرار إلى خارج تركيا، لكن تم اعتقاله في عملية نظمتها المخابرات الأوكرانية بمنطقة جولوسيفسكي في كييف يوم 10 يوليو 2019، بعد مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة ظافر أرجون والنشرة الحمراء للإنتربول.

ووضع بوزكير قيد الإقامة الجبرية من قبل المحكمة الأوكرانية بأصفاد إلكترونية، بعد 3 أشهر قضاها في السجن.

ثم تقدم محامو النقيب السابق بطلب لجوء سياسي إلى السلطات الأوكرانية، وهو الأمر الذي يمنع في الوقت الراهن ترحيله إلى تركيا بطلب من أردوغان، الذي يريد إسكاته لأنه يعتبر الصندوق الأسود للتجارة الممنوعة، بحسب مراقبين.