بعد اختيارها أفضل وزيرة عربية.. محطات نجاح توّجت مسيرة هالة السعيد

حصدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقب أفضل وزيرة عربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربية في نسختها الأولى، التى أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لتكلل بذلك مسيرة ثلاثة عقود من العمل العام ونحو 4 أعوام تولت خلالها منصبها الوزارى لشئون التخطيط.\nوتزخر مسيرة "السعيد" بكثير من محطات النجاح والتفرد، انتزعت على إثرها مكانة متقدمة بين نساء جيلها من رائدات مصر، لتتوج بلقب أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011، وأحد الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولي (2006-2008).\nالدكتورة السعيد من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمى إلى محافظة الدقهلية، أطلق عليها الكثيرون لقب "سليلة الوزراء"، فهى وزيرة، ابنة وزير، حفيدة وزير، شغل جدها منصبًا وزاريًا فى إحدى الحكومات الوفدية خلال الحقبة الملكية، بينما كان والدها هو المهندس حلمى السعيد، وزير الكهرباء والسد العالى فى سبعينيات القرن الماضى.\nبدأت مسيرتها من السلك الأكاديمى عام 1990 حينما شغلت منصب رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، ثم مستشار وحدة التمويل الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عام 1995، وعينت أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، اعتباراً من 29/9/2004، كما شغلت منصب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري– البنك المركزي المصري بين عامى 2003 و2011.\nبزغ نجم هالة السعيد فى العمل العام بشكل لافت بعد عام 2011، حينما اختيرت كأول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة جنبًا إلى جنب مع شغلها عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، المركز الديموجرافى، مجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسيل الأموال.\nأطلق فى عهدها أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعاون مع البنك المركزى المصرى، ما شاركت في وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.\nاستكملت "السعيد" مسيرة والدها وجدها فى العمل الوزارى، بدءًا من فبراير 2017 حينما تم اختيارها لشغل منصب وزيرة التخطيط خلفًا للدكتور أشرف العربى، كما تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها، ودشن فى عهدها أول صندوق سيادى مصرى، كما قطعت أشواط كبيرة فى تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادى والإدارى.