"تجديد حبس المتهمين عن بعد".. مشروع "العدل" لتحقيق العدالة الناجزة

يعد مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، من المشروعات التي تبنتها وزارة العدل في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.

يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها 6 ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكّن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:

· هدف أمني، يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين.

· هدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين.

· هدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلاً عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.

يهدف مشروع السجل العيني الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.

حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي يتيح الآتي:-

1. تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل.

2. تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة.

3. إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة.

4. إتاحة كل التحليلات الإحصائية التي تتيح عمليات التنبؤ المالي من خلال بناء نموذج مالي يبين نسب تسجيل العقارات.

يمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لكل العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني. 

في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، تعاونت وزارة العدل مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كل المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها:ـ

· تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر.

وسوف يتمّ البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https://digital.gov.eg، وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى: تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

المرحلة الثانية: قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:

1-   اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

2-  تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها "QR Code" يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

3- بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه ، ويقوم بمسحها ضوئيا.

4- يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

5- يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكّد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

6- يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيًا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

7- يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

8- يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

تمّ إطلاق الخدمة في شهر يونيو 2020 ، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتوالى تفعيلها حتى الآن في 7 محاكم ابتدائية.

تعمل وزارة العدل على تنفيذ مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت ف :

· إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مروراً بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

· إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

· تجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة.

· عقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعاً.

1. زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية.

2. زيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية.

3. سرعة الفصل في الدعاوى.

4. زيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في 7 محافظات أخرى هي: "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – مرسى مطروح".

وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في عشر محافظات هي: "جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - بني سويف – الفيوم – الأقصر – أسوان – الغربية - دمنهور – دمياط".

يهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات، تتمثل في:

- تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية.

- البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكل القضايا داخل جميع المحاكم.

- البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.

ينفذ المشروع في 136 محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات.

يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.

كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.

ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:

- الاطلاع على القضايا ومستنداتها.

- استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.

- توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

- حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة.

- إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق.

- سرعة تحديث المعلومات و الملفات.

- رفع مستوى سرية نظم الحفظ.

- تقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين.

- الحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

يشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم ، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة ، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.

عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام  المحاكم الاقتصادية.

إذ تمّ وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020-2021، وذلك من خلال عدة مراحل.

أولاً: القيد في السجل الإلكتروني

يعتبر قيد المحامي -رافع الدعوى- في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 2019.

1- يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها ، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامي عبر "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية" .

2- يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونيًا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يسدد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.

3- يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

4- يُعلَن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.

5- تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس.

6- يخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة في أثناء سيرها في نظر الدعوى.

7- يكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني.

8- يتيح "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية" الاستفادة بكل الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.

هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتمّ تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Google play"، وبدأ تشغيله في 9 محافظات هي: "القاهرة ، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد"، ويجرى حالياً توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

أولاً: كثافة الفروع حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم:

أ ــ تحديد فروع مكاتب التوثيق القريبة: التي توضح أقرب فرع مميكن من موقع المستخدم  الجغرافي عن طريق "GPS".