المحتوى الرئيسى

حكم نهائي ينصف ضحية عنف جنسي.. هتك عرضها 3 شباب وأنهت جهة عملها خدمتها

11/25 13:08

حصلت السيدة (س.ع.أ.ط) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لعلاجها نفسيا مما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية (س.ع.أ.ط) التي تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل وألزمت الإدارة المصروفات. وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصري أنّه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانيا يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.

وأوضحت المحكمة أنّ الثابت بالأوراق أنّ المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب، هم محمد أباظة وأحمد بهنسي وعمرو حمدي، وتحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها، وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسي التي أدمت كرامتها، طريحة الفراش تعاني من آلام جسدية ونفسية، وتتوارى عن أعين المجتمع، ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم، وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحي المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ، بالتوجه لعنوان السيدة، وبالكشف على عنوانها بمحل إقامتها تبيّن أنّها لا تقوى على الحركة، إلا أنّه امتنع عن إجراء الكشف الطبي عليها، وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض يعد عنفا جسديا ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإنّ إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لعلاجها نفسيا من أثار ما تعرضت له، يعد أيضا فعلا عنيفا ضد المرأة يؤذي نفسيتها ويعمق معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أنّ المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها، شارحة أنّ انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وهو سبب خارج عن إرادتها وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين، وليس لها دخل آخر، فأشر على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد"، وكان يجب رعاية السيدة في ظل ما تعرضت له من تحرش جنسي واعتداء على شرفها، هو من أكثر التدابير الواجبة فى حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف، خاصة وأنّ مصر تشهد عصرا جديدا يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمي يتصل بالواقع الفعلي مستلهما حلولا جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة، لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوي تسوده الرحمة والفضيلة تآسيا بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم".

وأشارت المحكمة إلى أنّ ظاهرة التحرش الجنسي عالمية وليست مصرية الأصل، استشرت في البلاد نتيجة الغزو الثقافي لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التي توارثها الشعب عبر اَلاف السنين، وتتصادم معها، وزادت حدتها وذروتها بعد إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أنّ التحرش كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس، ويعد عملا مباشرا من أعمال العنف ضد المراة لما له من آثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل