القضاء ينصف ضحية العنف الجنسى بكفر الشيخ ويعيدها للعمل

حصلت السيدة «س.ع»، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيًا مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية «س.ع»، التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل.

وألزمت الإدارة المصروفات وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية وتضيف ميثاقا إنسانيًا يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.

قالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسى أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب هم: محمد أباظة، أحمد بهنسى، عمرو حمدى، تحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضى بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الألام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحى المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ بالتوجه إلى عنوان السيدة.

بالكشف عليها على عنوانها بمحل إقامتها لأنها لا تقوى على الحركة إلا إنه امتنع عن إجراء الكشف الطبى عليها، وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض يعد عنفًا جسديًا ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيًا من أثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلًا عنيفًا ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن إرادتها وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل أخر فقام بالتأشير على طلبها بعبارة «اتخاذ اللازم طبقا للقواعد».

وكان يجب رعاية هذه السيدة فى ظل ما تعرضت له من تحرش جنسى واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة فى حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف، خاصة وأن مصر تشهد عصرًا جديدًا يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمى يتصل بالواقع الفعلى مستلهمًا حلولًا جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوى تسوده الرحمة والفضيلة تأسيًا بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم».

وأشارت المحكمة أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل، فقد استشرت فى البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد اساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملًا مباشرًا من أعمال العنف ضد المراة لما له من أثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.