وزير الدفاع الإسرائيلي: نُشكل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات الألمانية

24 نوفمبر 2020 12:16 م

التعليقات

وزير الدفاع الإسرائيلي: نُشكل لجنة تحقيق حول قضية الغواصات الألمانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في شراء إسرائيل غواصات ألمانية في صفقة "تحوم" فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان "توصل غانتس إلى نتيجة تفيد بإمكانية أن تسلط لجنة تحقيق من وزارة الدفاع الضوء على بنود من العملية المتعلقة بشراء هذه الغواصات".

وأعلن فى أكتوبر، إلغاء تصويت للبرلمان الإسرائيلي كان أقر إنشاء لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية.

وكان نواب الكنيست قد صوتوا بادئ الأمر بغالبية 25 صوتا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف "3000"، مقابل معارضة 23 نائبا وتغيّب نواب كثر.

وبحسب البيان، فإن اللجنة ستسلم نتائجها في غضون أربعة أشهر، ووعدت بإعلام الجمهور بالنتائج "بشفافية".

وفشل الرجلان في وقت سابق من هذا العام في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد ثلاث جولات انتخابية فشلت أيضا في التوصل إلى تشكيل حكومة مستقرة.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.

ومن بين الأشخاص الذين يزعم تورطهم في الصفقة، محامي نتانياهو، ديفيد شيمرون الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات.

وأضاف البيان أن قرار تشكيل اللجنة جاء في أعقاب المشاورات التي قادها وزير الدفاع و"نتائج البحث الأخيرة" التي توصل إليها.

وكان بنيامين نتانياهو قد أصبح في مايو أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا فساد واختلاس، تسمى "1000"و"2000" و"4000".

وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات "سخيفة"، وستستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.

وكان غانتس قد اتهم نتانياهو قبل الانتخابات العامة في العام 2019، بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (قرابة 4،8 مليون دولار)، من صفقة الغواصات.

لكن النائب العام، أشار إلى افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتانياهو في هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتهم أنصار رئيس الوزراء غانتس باستخدام ملف الغواصات من أجل أهدافه الانتخابية.

واتهم حليف نتانياهو المقرب ميكي زوهار على تويتر، وزير الدفاع "بشن حملة تشهير ضد نتانياهو ودفع البلاد باتجاه انتخابات جديدة".

وأضاف "قرار غانتس تشكيل لجنة في قضية الغواصات هو استفزاز لليكود" الذي يتزعمه نتانياهو.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في شراء إسرائيل غواصات ألمانية في صفقة "تحوم" فيها شبهات الفساد حول مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان "توصل غانتس إلى نتيجة تفيد بإمكانية أن تسلط لجنة تحقيق من وزارة الدفاع الضوء على بنود من العملية المتعلقة بشراء هذه الغواصات".

وأعلن فى أكتوبر، إلغاء تصويت للبرلمان الإسرائيلي كان أقر إنشاء لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية.

وكان نواب الكنيست قد صوتوا بادئ الأمر بغالبية 25 صوتا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف "3000"، مقابل معارضة 23 نائبا وتغيّب نواب كثر.

وبحسب البيان، فإن اللجنة ستسلم نتائجها في غضون أربعة أشهر، ووعدت بإعلام الجمهور بالنتائج "بشفافية".

وفشل الرجلان في وقت سابق من هذا العام في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد ثلاث جولات انتخابية فشلت أيضا في التوصل إلى تشكيل حكومة مستقرة.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.

ومن بين الأشخاص الذين يزعم تورطهم في الصفقة، محامي نتانياهو، ديفيد شيمرون الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات.

وأضاف البيان أن قرار تشكيل اللجنة جاء في أعقاب المشاورات التي قادها وزير الدفاع و"نتائج البحث الأخيرة" التي توصل إليها.

وكان بنيامين نتانياهو قد أصبح في مايو أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا فساد واختلاس، تسمى "1000"و"2000" و"4000".

وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات "سخيفة"، وستستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.

وكان غانتس قد اتهم نتانياهو قبل الانتخابات العامة في العام 2019، بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (قرابة 4،8 مليون دولار)، من صفقة الغواصات.

لكن النائب العام، أشار إلى افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتانياهو في هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويتهم أنصار رئيس الوزراء غانتس باستخدام ملف الغواصات من أجل أهدافه الانتخابية.