مجازاة 4 مسئولين أمن بمتاحف أثرية تقاعسوا عن إصلاح أجهزة لاسلكي معطلة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 13 مسئول أمن بمتحف الفن الحديث ومتحف طه حسين ومتحف محمود مختار، ومتاحف أثرية آخرى، لاتهامهم بعدم تجديد رسوم 36 جهاز لاسلكي معطل، ما أدى لتراكم المديونية بمبلغ 53 ألف جنيه.  

وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب فرد أمن بمتحف الجزيرة بقطاع الفنون، وخصم أجر 20 يومًا من راتب مدير أمن الأفراد والمنشآت بقطاع الفنون التشكيلية، كما وجهت عقوبة اللوم لكلاً من م.ع مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، ه.ح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب بقطاع الفنون التشكيلية.

وبرأت المحكمة كل من مراقب فني أجهزة بمتحف الخزف الإسلامي، رئيس مكتب أمن بمبني قطاع الفنون التشكيلية، مراقب غرفة أمن بمتحف الفن الحديث، مدير إدارة الأمن بمتحف طه حسين سابقًا.

مدير أمن متحف الفن الحديث بقطاع الفنون التشكيلية، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار سابقًا، فني غرفة تحكم بمتحف الفن الحديث، أخصائي كمبيوتر بشئون عاملين قطاع الفنون التشكيلية، مهندسة بقطاع الفنون التشكيلية سابقًا، من التهم المنسوبة إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكي من فرد أمن آخر وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن واحتفاظه بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها، خلال المدة من 2011 حتى نهاية 2014، على النحو الذي ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخیص استخدامه لصالح الجهاز القومي للاتصالات.

ولم يتخذ المُحال من الأول حتى الثامن، الإجراءات اللازمة نحو وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم واحتفاظهم بها معطلة دون إخطار جهة عملهم على نحو ترتب عليه استحقاقهم رسوم عن تحديد ترخیص استخدام الأجهزة حال تعطلها، لصالح الجهاز القومي للاتصالات.

ولم يتخذ التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أجهزة لاسلكي معطلة وغير مستخدمة منذ 2011 حتى نهاية 2014، على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص لتلك الأجهزة حال تعطلها قدرها مبلغ 53759,40 جنيه، وشارك الحادي عشر بعدم اتخاذ الاجراءات نحو تعطل 36 جهاز لاسلكي، بالاشتراك مع باقي المحالين الذين لم يتخذوا الإجراءات القانونية.