تجاهل الحكومة لملف تخفيض الغاز بعد عشرات المطالب يثير تساؤل رؤساء المنشآت الصناعية - صوت الأمة

تتجه جميع دول العالم لخفض أسعار الغاز تماشيا مع الأوضاع العالمية من أزمة كورونا وخسائر الشركات الكبيرة فى الأسواق العالمية ومنها مصر التى طالتها الأزمة مثل باقى الدول العالم، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تتماشى مع توجهات الأسواق العالمية بتخفيض سعر الغاز على الصناعة الوطنية؛ حيث سيطرت حالة من التعجب على المنشآت الصناعية من ترك الحكومة ملف ارتفاع الغاز على الصناعة الوطنية والوقوف بموقف المتفرج من خسائر الصناعة قاطرة النمو بعد ارتفاع سعر الغاز بمعدل الضعف عن السعر العالمى.  

الكثير من الشركات المتضررة رفعت عشرات المطالب إلى المعنيين بالحكومة بداية من وزارة الصناعة الذراع الصناعية للمنشآت الصناعية المعنية بحل أزماتها ونهاية بمجلس الوزراء الذى استمع للكثير من شكاوى القطاعات الصناعية ووعد بالتخفيض لسعر الغاز الحالى والمقدر بـ  4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن القرار طال انتظاره وتبعه خسائر مالية كبيرة للمنتجات والسلع المصرية بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع مثيلتها من منتجات الدول الأخرى، غزو أسواق جديدة فى التصدير للخارج . 

وهنا تتراجع أهداف الدولة فى زيادة التصدير للخارج مع وجود عبأ كبير على الصناعة من ارتفاع أسعار الغاز عليها، رغم توجهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة رفع قيمة الصادرات المصرية سنويا إلى 100 مليار دولار وتذليل كافة العقبات التى تواجه التصدير فى سبيل تحقيق هذا الهدف ، خاصة وأن الغاز لا يستخدم فقط كمصدر للطاقة بل هو مدخل من مدخلات إنتاج عدد الصناعات وأبرزها الصناعات البيتروكيماوية . 

وتصدرت الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مشهد الخسائر المتتالية بسبب ارتفاع سعر الغاز وعدم تدخل الحكومة لتخفيضه ومن أبرزها الصناعات البتروكيماوية الذى يحتل فيها الغاز نسبة 70% من مدخلات الصناعة ، ويليها صناعة الحديد والصلب التى تواجه منافسة شرسة من الحديد التركى والصينى بسبب دعم دولهم للغاز فى صناعتها وتراجع معدلات قطاع الصلب من التصدير بسبب الغاز، كما تضررت صناعة الزجاج، والسيراميك، والأسمدة بالاضافة إلى قطاع الأسمنت . 

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء لـ"اليوم السابع"، إن هذة القطاعات الصناعية الكبرى المشار إليها هى قاطرة النمو وتحتل أعلى معدلات للتصدير وتضررها من ارتفاع سعر الغاز سيضاعف من خسائرها وعدم قدرتها على الدخول فى الأسواق العالمية ، بالاضافة إلى الخسائر التى تعود على عدم توفير فرص عمل جديدة بعد تراجع طاقتها الانتاجية السنوية، وتسائل متعجبا ماذا تنتظر الحكومة لإعلان أسعار الغاز الداعمة للصناعة الوطنية حتى آلان، وقد قارب العام الحالى 2020 على الانتهاء .