الجامعة العربية تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.

وأوضحت الجامعة العربية - في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام1989 - أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الانسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.

وقال التقرير" إنه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحديدا اتفاقية حقوق الطفل، فلابد من توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أوليًا وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي هذا السباق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل.

وأضاف أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية، حيث تعرض جميع من اعتقل منهم الى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.

وأشار التقرير إلي أن سلطات الاحتلال عرقلت العملية التعليمية خلافًا للمادة 28 من الاتفاقية المشار اليها وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الإلتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم.