«أراضي الدولة»: تسليم 22 ألف عقد تقنين أوضاع.. وإجراءات للانتهاء من 35 ألف حالة | المصري اليوم

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، أن إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للمواطنين من خلال المحافظات، بلغ 22 ألف عقد حتى الأن ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التي تُجري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

«استرداد أراضي الدولة»: لدينا 180 ألف طلب تقنين.. والبعض متباطئ

استرداد 20 فدانًا من أراضي الدولة بمركز بلبيس بالشرقية

استرداد 136 فدانًا من أراضي الدولة بمركز الحسينية بالشرقية

واستعرض «إسماعيل» خلال الاجتماع الدوري للجنة تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين والذي تناول قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو 100 ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجاري اتخاذ إجراءات الفحص النهائي لنحو 35 ألف حالة أخرى تمهيدًا للتعاقد.

وشدد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصًا على استقرار الأوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.

ولفت «إسماعيل» إلى أن التقنين يصب في مصلحة المواطن، ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد، مُوضحًا أنه في الوقت نفسه لن يكون مسموحًا بأي حالات تعدي أو وضع يد جديدة حفاظًا على أراضي الدولة وحقوقها.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية إلى إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الاراضى التي انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها .

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أيضًا تقرير وزارة التنمية المحلية، وأن إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورونا، كما أشار إلى ان مجموعات العمل التي تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه إجراءات المحافظات في طلب التقنين بدات بالفعل في جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

وكشف تقرير التنمية المحلية كشف أيضًا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة أي حالات تعدي على أراضي الدولة على مدار الساعة في كل المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدي عليها.

وأكد التقرير على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أي حالات تلاعب أو تزوير، مشيرًا إلى إحالة عدد من الحالات بالفعل إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون، مشيرًا إلى أيضًا إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى كل المحافظات واضحة لكل المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرًا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعًا لاختلاط الأمر على المواطن.

على جانب آخر، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت في تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففي الوقت الذي سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ إجمالي ما تم حصره من أراضي الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و540 ألف فدان أراضي زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كل أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و932 الف فدان، وفي أراضي البناء بلغ إجمالي المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الإزالة.