البنك المركزى: إعداد إستراتيجية وطنية للشمول المالى

المصدر - خاص

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن المركزى اكتسب خبرات متراكمة على مدار السنوات في إدارة الأزمات، مما ساعدنا على سرعة التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، أن ذلك جاء مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، حيث جاء الفائض الأولي عند 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح المركزي في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30% في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في اقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهر الماضي.

وذكر أن ذلك ساعد أيضاً على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.

وحرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

وأطلق البنك المركزي بالتوازي مع هذه الجهود، العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجعنا البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة "رواد النيل" لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.

وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، منها مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات للشركات الكبرى، ومبادرات لمساندة القطاع السياحي والعاملين به، وأخرى للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب مبادرات دعم العملاء المتعثرين من الشركات والافراد.

ونوه إلى أن خدمات الدفع الرقمية لعبت دوراً كبيراً وفعَّالاً في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات شملت ، إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول ، وإلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات ، وإصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجاناً للمواطنين.

وتضمنت أيضا ، إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك ، وإطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تُقارِب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع) ، ونشر 17ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية.